سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، لم يكن البصل هذه المرة مجرد سلعة تقاس بالكيلوغرامات، بل صار عنوانا لصراع مفتوح بين اتهامات بالاحتكار وتكتم رسمي يشعل نار الجدل أكثر مما يطفئها.
فما إن فجر المكتب النقابي لتجار ومستعملي السوق، التابع للفيدرالية الديمقراطية للشغل، ما وصفه بـ”جريمة اقتصادية مكتملة الأركان”، حتى تسارعت وتيرة الأحداث، وتحولت مخازن السوق إلى بؤرة توتر يختلط فيها الاقتصادي بالسياسي، والمهني باللوبيات التي لا ترى في السوق سوى ساحة للهيمنة.
رئيسة جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، كشف المكتب النقابي عن وجود “شبكات نافذة” تستغل موقعها داخل السوق لتخزين كميات هائلة من البصل في مستودعات خاصة،.. بعيدة عن أعين الرقابة، دون أداء الرسوم القانونية، وبتواطؤ يلمح إليه بلغة صريحة، لكنها ثقيلة بالدلالات.
اتهامات بالنص والاسم.. والبصل يخزن في الظل
المراسلة لم تكتف بالتنديد، بل طالبت صراحة بفتح تحقيق قضائي وإداري، وإحالة الملف على مجلس المنافسة والنيابة العامة،.. باعتبار أن الأمر “يمس قوت المغاربة، ويضرب في العمق مبادئ الشفافية والمساواة داخل واحدة من أكبر الأسواق الوطنية”.
الاتهامات جاءت في سياق ارتفاع غير مسبوق لأسعار البصل، ما أثار استياء واسعا في صفوف المستهلكين، خاصة مع تزامن هذا الارتفاع مع أزمات اقتصادية متتالية. النقابة ربطت بين ما وصفته بـ”الاحتكار الممنهج” وبين تقلب الأسعار،.. مؤكدة أن السلع لا تعرض في السوق بالشكل المعتاد،.. بل تضبط خلف الأبواب المغلقة، لخلق ندرة اصطناعية، تعيد تشكيل السوق وفقا لمصالح لوبيات بعينها.
في نظر النقابة، المسألة أكبر من مجرد خرق إداري. إنها “منظومة فساد” تهدد السلم الاجتماعي وتضرب في عمق العدالة الاقتصادية.
من جهته،.. خرج مدير السوق، جعفر الصبان، عن صمته،.. واصفا ما يروج بـ”حملة تستهدفه شخصيا”، نافيا وجود أي مخازن سرية أو احتكار لمادة البصل. الصبان اعتبر أن ما يحدث “ظاهرة وطنية” تشمل كل مناطق المغرب، مشددًا على أن البصل يدخل السوق يوميا ويعرض أمام الجميع، دون تدخل أو تلاعب.
بل وذهب أبعد من ذلك،.. حين أعلن أن الإدارة تستعد لإغلاق مجموعة من المحلات بقرارات قضائية، بحضور السلطات المحلية، في إشارة إلى أن الأمور تسير في إطار القانون، وليس كما تصور.