ارتأت الحكومة المغربية، بمناسبة احتفالات فاتح ماي، أن تضع الحصيلة الاجتماعية في صلب خطابها، مع وعود صريحة بتكريس عدالة أجرية أوسع، وتحسين ظروف القطاعات الحيوية.
في هذا السياق، كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الأجر الشهري الصافي المتوسط سيرتفع من 8.237 درهم سنة 2021 إلى 10.100 درهم في بداية سنة 2026، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية تعمل على تصحيح اختلالات متراكمة عمرها سنوات.
أحد أبرز التحولات التي أعلنها الوزير تتعلق برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم، وهو ما اعتبره نتيجة مباشرة لمسار الحوار الاجتماعي الذي أطلق منذ تنصيب الحكومة.
في قطاع التعليم، خصصت الدولة 17 مليار درهم لمعالجة اختلالات مزمنة، مكنت من صرف زيادات عامة قدرها 1.500 درهم استفاد منها 330 ألف موظف، بينهم أطر التدريس، مع تحسين تعويضات موظفي السلم الثالث وما فوق، لصالح حوالي 12.000 مستفيد.
الصحة والتعليم العالي: قطاعات مستفيدة من دفعة مالية
على صعيد قطاع الصحة، كشف السكوري أن الحكومة رصدت 3,5 مليار درهم لتحسين وضعية العاملين، شملت زيادة شهرية بـ500 درهم للممرضين والإداريين، وتحسين مساطر الترقية وتعويضات المخاطر.
أما في قطاع التعليم العالي، فقد استفاد حوالي 15.000 أستاذ باحث من زيادات مبرمجة في إطار حوار قطاعي خصص له 2 مليار درهم.
لم يقتصر الخطاب الحكومي على البعد الأجري، بل شمل أيضا التذكير بـمشاريع اجتماعية كبرى ذات طابع استراتيجي، أبرزها مشروع تعميم الحماية الاجتماعية الذي يستهدف المساواة في الولوج إلى الخدمات الصحية.
وأكد الوزير في هذا السياق أن الحكومة تواصل تفعيل نظام “أمو تضامن” لفائدة غير القادرين على المساهمة، لضمان شمولية التغطية الصحية.
دعم السكن والمساعدات الاجتماعية: أرقام ومؤشرات
في ما يتعلق بمشروع الدعم الاجتماعي المباشر، أشار السكوري إلى أن عدد الأسر المستفيدة بلغ 3,9 ملايين أسرة عبر تراب المملكة، بتكلفة مالية ستصل إلى 27,1 مليار درهم بحلول نهاية 2025، لترتفع إلى 29,4 مليار درهم انطلاقا من سنة 2026.
أما برنامج المساعدة المباشرة للسكن، فقد سجل منذ إطلاقه في يناير 2024 حوالي 130.000 طلب، منها 25% من مغاربة العالم، بميزانية إجمالية تبلغ 3,5 مليار درهم، في انتظار معالجة الطلبات المتبقية.