الأكثر مشاهدة

رفع ميزانية القطاع الصحي بنسبة 9.1 في المائة في مشروع قانون المالية لسنة 2024

أفادت مذكرة مشروع قانون المالية للعام 2024 بأن ميزانية القطاع الصحي في هذا العام ستشهد زيادة تبلغ 9.1٪،.. وبلغ إجمالي هذه الميزانية أكثر من 30 مليار درهم.

وبالإضافة إلى الزيادة التي سجلتها ميزانية القطاع الصحي في موازنة عام 2023، والتي تم تخصيصها بشكل رئيسي لتحسين البنية التحتية الصحية، من المتوقع أن تشهد ميزانية الوزارة هذا العام زيادة إضافية. وتصل ميزانية القطاع الصحي في العام 2024 إلى حوالي 30.7 مليار درهم، مقارنة بميزانية عام 2023 التي بلغت حوالي 28.13 مليار درهم، مما يمثل زيادة بلغت حوالي 2.56 مليار درهم بنسبة نمو تقدر بحوالي 9.1٪.

وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن مشروع قانون المالية لعام 2024 إنشاء 5500 منصب مالي،.. مما يرفع إجمالي المناصب المالية التي تم إنشاؤها خلال الفترة من عام 2017 إلى 2024 إلى حوالي 42,700 منصب شغل.

إقرأ أيضا: وزارة الصحة المغربية تقر إجراءات صارمة لمكافحة بق الفراش على السفن القادمة من فرنسا

تطوير القطاع الصحي

أوضحت المذكرة أن هذه الخطوة تأتي كجزء من استراتيجية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الموارد البشرية، خاصة الأطباء والمحترفين الصحيين الأخرى. ولاحظت المذكرة أن هذه الوزارة والمراكز الجامعية الطبية استفادت بالفعل من موارد بشرية مهمة خلال السنوات الأخيرة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مواصلة عملية إصلاح النظام الصحي الوطني بشكل شامل. حيث ستتضمن خطة عام 2024 تنفيذ العديد من الإجراءات الرئيسية،.. بما في ذلك الانتهاء من المشاريع التي تم التوقيع عليها بحضور جلالة الملك، وتخصيص موارد للمشاريع الاستثمارية لبناء وتجهيز المستشفيات الجامعية الجديدة،.. وتعزيز مؤسسات الرعاية الصحية الأولية على الصعيدين الوطني والمحلي، بالإضافة إلى إنشاء نظام معلومات متكامل.

إقرأ أيضا: دروس التغذية المدرسية: هل هي ضارة أم مفيدة؟

ومن أجل تعزيز الموارد البشرية في قطاع الصحة، تم توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى زيادة القدرة الاستيعابية للتكوين،.. بهدف مضاعفة عدد خريجي كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان،.. بالإضافة إلى زيادة عدد خريجي المعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة ثلاث مرات بحلول عام 2030. وذلك بهدف تحقيق معايير منظمة الصحة العالمية، والتي تتضمن توفير 45 مهني للصحة لكل 10,000 نسمة بحلول عام 2030.

مقالات ذات صلة