نفى وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي بشكل قاطع، تسجيل أي زيادة في أسعار الأدوية أو في التسعيرة الرسمية للأعمال الطبية بالمغرب، مؤكدا أن التركيبة الوطنية المرجعية للتسعيرة لم تعرف أي تعديل منذ سنة 2006.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أوضح الوزير أن وزارته لم تدخل أي تغيير على الأسعار أو الرسوم الطبية، مشددا على أن ما يشعر به المواطنون من ارتفاع في كلفة العلاج لا يعود إلى زيادات رسمية، بل إلى الارتفاع الكبير في الطلب على الخدمات الصحية، خصوصا بعد تعميم نظام التأمين الإجباري عن المرض (AMO) الذي فتح أبواب المصحات والعيادات أمام شرائح واسعة من المغاربة.
وأكد التهراوي أن وزارته تشتغل على حزمة من الإجراءات العملية تهدف إلى تخفيف العبء المالي عن الأسر المغربية، من بينها مراجعة أسعار بعض الأدوية، وإقرار بروتوكولات علاجية إلزامية تساعد على ضبط النفقات وترشيد وصف الأدوية، مع تعزيز المراقبة المشتركة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) لمحاربة أي تجاوزات في الفوترة وضمان الشفافية الكاملة في التعويضات.
كما كشف الوزير أن عدد المستفيدين من التأمين الصحي الإجباري ارتفع بشكل غير مسبوق، منتقلا من 8,6 ملايين شخص سنة 2021 إلى 24,3 مليونا سنة 2024، ليستقر في منتصف سنة 2025 عند 24,2 مليون مستفيد، بينهم حوالي 10,9 ملايين ضمن نظام “AMO تضامن”.
وأشار التهراوي إلى أن ملفات التعويض عن العلاجات عرفت قفزة نوعية كذلك، إذ بلغ عددها 23,8 مليون ملف سنة 2024 مقابل 17,4 مليون ملف سنة 2023، أي بزيادة قدرها 37 في المئة خلال عامين فقط.
وختم الوزير كلمته بالتأكيد على أن المغرب ماضٍ في إصلاح منظومته الصحية ضمن رؤية شاملة تضمن المساواة في الولوج إلى العلاج والجودة في الخدمات، مع الحفاظ على قدرة المواطنين الشرائية وضمان استدامة النظام الصحي الوطني.