أحالت عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالأمن الإقليمي بسلا، مؤخرا، شخصا يشتبه في تورطه في انتحال صفة نائب وكيل للملك والنصب واصطناع وثائق وأحكام قضائية وهمية، على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة.
وقرر وكيل الملك إيداع المشتبه فيه سجن العرجات 1، في انتظار مواصلة المسطرة القضائية، على خلفية أفعال تتعلق أيضا بالتلاعب بالمعطيات الإلكترونية وانتحال صفة ينظم القانون شروط اكتسابها.
وبحسب المعطيات المتوفرة، بدأت القضية بعد شكاية تقدمت بها أستاذة بالتعليم العمومي، أفادت بأنها تعرفت على المشتبه فيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تتطور العلاقة بينهما إلى وعد بالزواج.
وخلال فترة تعارفهما، قدم لها نفسه على أنه يعمل نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأكادير، قبل أن يخبرها بأنه يواجه التزامات مالية مرتبطة بحكم قضائي، وأنه مطالب بأداء مبلغ مالي كبير خلال أجل قصير.
ولتعزيز روايته، تقول المشتكية إنه عرض عليها عبر هاتفه وثائق ومعطيات قدمها على أنها أحكام وقرارات قضائية، من بينها وثيقة تتضمن عقوبة حبسية، قبل أن يطلب منها مساعدته ماليا.
وبحسب المعطيات نفسها، أقنعها بالحصول على قرض بنكي بقيمة 10 ملايين سنتيم لفائدته، قبل أن يعود لاحقا ويطلب منها مبلغا إضافيا قدره 5 ملايين سنتيم، مدعيا وجود قرار تأديبي ضده يستوجب أداء مبلغ مالي لتفادي إجراءات مهنية وعقوبات إدارية.
ضحايا أخريات وكمين ينهي التحقيق
وأفادت المعطيات المتداولة في القضية بأن التحقيقات قادت إلى الاستماع أيضا إلى امرأتين من نساء التعليم، قالتا إنهما تعرضتا بدورهما للنصب بالطريقة نفسها، بعدما تعرفتا على المشتبه فيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبتنسيق بين الفرقة الجنائية وفرقة محاربة العصابات، وبمساعدة إحدى المشتكيات، جرى نصب كمين للمشتبه فيه بحي كريمة بسلا، انتهى بتوقيفه.
وخلال العملية، عثرت عناصر الأمن داخل السيارة التي كان يستقلها على امرأة أخرى، تبين أنها أستاذة، وكانت قد تعرفت عليه بدورها على أساس أنه مسؤول قضائي ويرغب في الزواج منها.
وجرى نقل الموقوف والمرأة إلى مقر الفرقة الأمنية من أجل استكمال إجراءات البحث والاستماع، قبل إحالة المشتبه فيه على النيابة العامة المختصة.
وتظل الأفعال المنسوبة إلى المشتبه فيه موضوع بحث ومتابعة قضائية، فيما يبقى الحسم في المسؤولية الجنائية من اختصاص القضاء، بناء على نتائج التحقيق وما سيعرض عليه من معطيات وأدلة.