محاربة الفساد: بعد انتظار طويل، أصدرت الغرفة الجنائية لمحكمة الاستئناف بفاس قراراتها في الملف المعروف بالعدد (26/2625/2023)، والمتعلق بجرائم الاختلاس وتبديد الأموال العمومية، وتزوير الوثائق الرسمية في جماعة الصميعة، التابعة لدائرة تاهلة بإقليم تازة.
وبعد جلسة استمرت ساعات طويلة، أصدرت الهيئة القضائية أحكامها في هذا الملف. حيث تمت إدانة أربعة منتخبين سابقين في مجلس الصميعة خلال الفترة من 2003 إلى 2009،.. حيث حكم عليهم بالسجن لمدة سنتين نافذتين لكل واحد منهم. بالإضافة إلى حكم بالسجن لمدة أربع سنوات نافذة وغرامة مالية تبلغ 100,000 درهم للرئيس السابق للجماعة. كما تم أيضا إصدار قرار يقضي بإعادة أكثر من 100 مليون درهم إلى خزينة الجماعة.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الملف تم إحالته من قبل محكمة النقض في الرباط إلى محكمة الاستئناف في فاس،.. بناء على قرار قبول طعن الوكيل العام لمحكمة فاس. وقد تم رفض طعون الأطراف المتهمة في هذه القضية.
تعود تفاصيل هذا الملف إلى حالة من الاضطراب وسوء إدارة شؤون الجماعة القروية الصميعة خلال فترة رئاسة عزلتها عندما تمت إقالته من منصبه وزير الداخلية. وقد أدين بالسجن لمدة 4 سنوات نافذة في قضيتين منفصلتين تقدم بهما معارضون له، مدعمين بتقرير قضائي.
وفي موضوع آخر ذو صلة بمحاربة الفساد، أصدر الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف بفاس قرارا مهما،.. حيث أمر بوضع 11 شخصا تحت تدابير الحراسة النظرية. ومن بين هؤلاء الأشخاص يأتي في مقدمتهم عبد القادر البوصيري،.. النائب البرلماني الاتحادي، بالإضافة إلى منسق حزب الاتحاد الدستوري في فاس.
ووفقًا لمصادر موثوقة، سيخضع هؤلاء المعتقلين احتياطيا لتحقيقات مكثفة من قبل الشرطة القضائية قبل أن يتم إحالتهم إلى الوكيل العام للملك في حالة الاعتقال الرسمي.
وتشمل قائمة المعتقلين كل من عبد القادر البوصيري، الذي يشغل منصب النائب الثالث لعمدة فاس وحصل على صفقة المحجز البلدي، ومنسق حزب الاتحاد الدستوري على الصعيدين الإقليمي والمحلي، بالإضافة إلى موظفين بجماعة فاس، ورئيس مصلحة الصفقات ومهندسين ومقاولين.