تحولت جهة الدار البيضاء-سطات إلى ورش مفتوح للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، من خلال رصد 16 مليون درهم لبرنامج طموح يستهدف النساء حاملات المشاريع والأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية الجهوية للفترة ما بين 2022 و2027.
وبحسب معطيات رسمية صادرة عن مجلس الجهة، فإن 6 ملايين درهم من هذا الغلاف ستضخ مباشرة من ميزانية الجهة، في حين سيغطي باقي المبلغ مساهمات من شركاء مؤسساتيين. البرنامج يستهدف بشكل مباشر حوالي 3000 امرأة، إضافة إلى 300 تعاونية نسائية، في خطوة تروم تقليص فجوة الولوج إلى التمويل وفرص الشغل.
وفي تفاصيل هذا التوجه الجديد، يؤكد مجلس الجهة أن هذا المشروع ليس مجرد مبادرة ظرفية، بل يشكل لبنة أساسية في رؤية شمولية تسعى إلى إدماج النساء داخل الدورة الاقتصادية، وتكريس دورهن كمحركات للتنمية المحلية. الرهان، وفق المجلس، هو تجاوز المقاربات الكلاسيكية في الدعم نحو تمكين حقيقي قائم على التكوين، المواكبة والولوج إلى التمويل.
كما كشف المجلس عن مشاريع داعمة، من بينها برنامج مواكبة النساء والأطفال في وضعية هشة بغلاف 4 ملايين درهم، ساهمت فيه الجهة بـ50 في المئة، إضافة إلى برنامج “مشروعين” الذي يستهدف شابات الجهة بدعم إجمالي قدره 14,3 مليون درهم، نصفه ممول من طرف الجهة.
دعم المقاولات الصغرى والمقاولين الذاتيين
ومن أبرز المبادرات المستحدثة، إطلاق صندوق استثماري جهوي بقيمة 100 مليون درهم،.. منها 50 مليون من تمويل الجهة، ويرتقب أن يستفيد منه 150 حامل مشروع، نصفهم من النساء. وفي قطاع الابتكار، شيد مركز للتكنولوجيا الرقمية الذكية بالمحمدية،.. ساهمت فيه الجهة بـ11 مليون درهم، لفائدة 431 مستفيدة من بينهن 84 باحثة في سلك الدكتوراه.
ولم تغفل الجهة عن دعم المقاولات الصغيرة والمقاولين الذاتيين،.. إذ أطلقت شراكة مع مؤسسة محمد الخامس من أجل تقوية النسيج المقاولاتي للنساء. أما على مستوى الإبداع،.. فقد تم تخصيص برنامج لتأطير الشباب والشابات النشطين في الصناعات الثقافية والفنية.
في السياق ذاته، تم التوقيع على إعلان نوايا بين مجلس الجهة وجمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب،.. أواخر دجنبر الماضي، لإطلاق برنامجي “She START” و”She DIGITAL”،.. الراميين إلى تسريع ريادة الأعمال النسائية وتعزيز الإدماج الرقمي.
وتسعى الجهة من خلال هذه المبادرات إلى إعادة صياغة مكانة النساء داخل المشهد الاقتصادي والاجتماعي،.. بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة،.. ويكسر الحواجز المؤسساتية والثقافية التي مازالت تعترض المقاولات النسائية.
وتؤكد مؤشرات مجلس الجهة أن تمكين المرأة لم يعد خيارا، بل ضرورة تنموية شاملة،.. تتطلب مقاربة تشاركية وشجاعة سياسية في تنزيل المشاريع وضمان استمراريتها.