كشف والي أمن الدار البيضاء، عبد الله الوردي، عن المؤشرات الرقمية والحصيلة السببية العائدة للمخطط الخماسي التنموي 2022-2026، وذلك تزامنا مع الاحتفالات بالذكرى السبعين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، مؤكدا الوفاء الراسخ للمؤسسة بشعارها الدائم “الله، الوطن، الملك”.
ووفقا للتقرير الرسمي المستعرض للفترة ما بين 16 ماي 2025 و16 أبريل 2026، وضعت الاستراتيجية الأمنية محاربة الجريمة في مقدمة أولوياتها الإجرائية؛ حيث حققت مصالح العاصمة الاقتصادية معدل زجر (فك شفرات القضايا) فاق 180°C من الفعالية بنسبة تجاوزت 90% من إجمالي الملفات المعالجة. وفي شق مكافحة الممنوعات، أسفرت الضربات الاستباقية عن حجز 228,787 وحدة من الأقراص الطبية المخدرة.
وفي الشق الحمائي، ركزت التدخلات الميدانية على تأمين محيط المؤسسات التعليمية، والجامعات، ومراكز التكوين، مما أفضى إلى توقيف عدد مهم من المبحوث عنهم، فضلا عن التصدي الحازم لظاهرة السياقة الاستعراضية الخطيرة والحد من أنشطة النقل السري عبر الدراجات ثلاثية العجلات (التريبورتور)، موازاة مع تأمين الفضاءات الحيوية والتظاهرات الرياضية والاحتفالات الجماهيرية بمواكبة إنجازات المنتخبات الوطنية.
اللوجستيك والرقمنة: أزيد من 400 ألف نداء استغاثة
وعلى مستوى التحديث التقني، تعزز الأسطول الأمني بـ 83 مركبة جديدة، مع تعميم الكاميرات الصدرية لتوثيق التدخلات الميدانية للموظفين، وتزويد مركز القيادة والتنسيق بكاميرات مراقبة حضرية ذات جودة رقمية عالية، مع تفعيل وحدات شرطة النجدة “MPS” لتسريع الاستجابة. وفي هذا الصدد، استقبل الخط الساخن (19) ما يربو على 421,000 مكالمة هاتفية، جرى التفاعل معها بالتزامن مع فحص البرقيات والمحتويات الرقمية المصورة.
أما في الشق الاجتماعي وتقريب الإدارة، فقد مكنت الوحدات المتنقلة لإنجاز الوثائق التعريفية 4,834 مواطنا بالمدار الحضري و4,200 مرتفق بالعالم القروي من خدماتها بيسر.
وفي قطاع تأهيل الموارد البشرية، رعت ولاية الأمن 2,484 حصة تكوينية محليا، و250 حصة بوجوه جهوية أخرى، استفاد منها 64,000 موظف، مع تخصيص 630 حصة لتدبير أمن الغرف الأمنية ونقل الموقوفين. وتكريسا لربط المسؤولية بالمحاسبة، رصد التقرير الإداري تسجيل 1050 ملفا تأديبيا في حق موظفين مخالفين للضوابط، مقابل توجيه 57 رسالة تنويه وإشادة بالعناصر المتميزة، ليختم الوالي كلمته بضرورة استدامة العمل التشاركي مع مختلف المؤسسات لضمان الاستقرار العام.