شهدت الوكالة الوطنية للموانئ سنة مالية استثنائية خلال 2024، بعدما تمكنت من رفع رقم معاملاتها الموحد إلى 3,101 مليار درهم، أي بزيادة بلغت 11.9% مقارنة بسنة 2023، ما يعكس دينامية قوية في القطاع البحري المغربي.
هذا النمو الملحوظ لا يعود إلى أداء الوكالة فحسب، بل إلى التحسن المتكامل لمكونات المنظومة، حيث ارتفع رقم معاملات الوكالة الوطنية للموانئ (ANP) بنسبة 12.2%، فيما صعد رقم معاملات شركة تدبير الموانئ SGPTV بنسبة 13.3%، وسجلت منصة PORTNET بدورها زيادة بنسبة 6%.
أما على مستوى الأرباح، فقد حققت الوكالة نتيجة صافية موحدة بلغت 420 مليون درهم، أي بزيادة 156% عن العام الماضي، وهو ما يعكس تحسنا ملحوظا في الأداء المالي العام.
ما يقارب 100 مليون طن من البضائع تمّت معالجتها خلال السنة
من حيث النشاط المينائي، وصلت الكميات المعالجة إلى 99.9 مليون طن خلال 2024،.. أي بارتفاع قدره 13% مقارنة بعام 2023. ويعزى هذا النمو أساسا إلى انتعاش قوي في حركة التصدير والاستيراد،.. خاصة مع تسجيل قفزة في صادرات الفوسفات بنسبة 48.4%، وزيادة واردات الكبريت بـ26%،.. والحاويات بـ15%، والحبوب بـ14.2%، والمواد البترولية بـ11.7%،.. إلى جانب الأسمدة التي ارتفعت صادراتها بـ10.1%.
على صعيد الأداء الفردي، بلغ رقم المعاملات الاجتماعي للوكالة 2,817 مليار درهم،.. بنمو قدره 12.2% مقارنة بسنة 2023، بينما ارتفعت النفقات التشغيلية بنسبة طفيفة بلغت 0.2%،.. لتستقر عند 2,191 مليار درهم. في المقابل، قفزت الأرباح التشغيلية بنسبة 41.9% لتصل إلى 647 مليون درهم بدلا من 456 مليون درهم في العام السابق.
وتمكنت الوكالة أيضا من تعزيز قدرتها على خلق القيمة، حيث بلغت القيمة المضافة المحققة 2,015 مليار درهم،.. بزيادة قدرها 13%، ما أتاح بلوغ معدل إدماج اقتصادي داخلي يقارب 71.5%.
أما النتيجة الصافية الاجتماعية، فقد ارتفعت بشكل لافت لتصل إلى 409 مليون درهم،.. ما يمثل قفزة ضخمة بنسبة 289.6% مقارنة بسنة 2023.
في الختام، سجلت الوكالة قدرة ذاتية على تمويل استثماراتها بلغت 1,125 مليار درهم خلال سنة 2024،.. بنمو بلغ 19.8%، في مؤشر واضح على متانة مالية تعزز موقع الوكالة في قلب الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية المرتبطة باللوجستيك والتجارة البحرية.