عقد كاتب الدولة المكلف بالشغل لقاء مع المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أمس الخميس، لمناقشة التحديات التي تواجه المهنيين، خاصة المتعلقة بالغرامات والذعائر المرتبطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى الصعوبات التي تعيق التصريح السليم بالأجراء.
أوضح نورالدين الحراق، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، أن أبرز نقطة تم طرحها هي الغرامات والذعائر التي تلقاها المهنيون بمختلف مناطق المغرب. وبين أن الجامعة اقترحت إلغاء هذه الغرامات وتقسيط أصل الدين على مدة لا تقل عن خمس سنوات، بما يمكن المهنيين، وخصوصا ذوي الدخل المحدود، من تسديد ما بذمتهم وضمان الاستمرارية في أداء اشتراكاتهم.
أشار الحراق إلى أن التشريعات الحالية تفرض تحديات كبرى على قطاع المقاهي والمطاعم، خاصة الرسوم المحسوبة على رقم المعاملات، مثل رسم المشروبات الذي يصل إلى 10% من المداخيل. ولفت إلى أن هذه الأعباء تجعل التصريح الكامل بالأجراء أمرا معقدا، مؤكدا على ضرورة مراجعة الإطار القانوني لضمان توافقه مع طبيعة القطاع.
إقرأ أيضا: أزمة الغرامات تدفع أرباب المقاهي والمطاعم للاحتجاج في الدار البيضاء
أكد رئيس الجامعة أن التغطية الاجتماعية والصحية للأجراء واجب أساسي، معترفا بوجود تحديات تعيق تحقيق تغطية شاملة. وشدد على أهمية تشخيص الأسباب الحقيقية لهذه الإشكالية، داعيًا إلى حوار جاد وشجاع لمعالجة الإكراهات وضمان حقوق الأجراء دون التأثير على استمرارية المقاولات.
خلص اللقاء إلى ضرورة تضافر الجهود بين المهنيين والوزارة لإيجاد حلول مستدامة تعالج الإكراهات المالية والقانونية، بما يضمن استقرار القطاع وتحقيق التغطية الاجتماعية الشاملة للأجراء.