أصدرت إدارة السجن المحلي “عين السبع 1” بالدار البيضاء بلاغا توضيحيا ردا على ما نشرته إحدى المنابر الإلكترونية حول الظروف المعيشية للنزلاء داخل المؤسسة السجنية. وحمل البلاغ، الصادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تفنيدا لعدة نقط أثيرت حول الخدمات الأساسية وحركية ترحيل السجناء، مع تقديم قراءة رسمية للوضع العام داخل أسوار المؤسسة.
وفي خطوة تتسم بالمكاشفة، أقرت إدارة المؤسسة السجنية بوجود ضغط ناتج عن وضعية الاكتظاظ التي يعرفها السجن، لكنها اعتبرت في الوقت نفسه أن الأرقام والمعطيات التي جرى تداولها بشأن عدد المعتقلين داخل الغرفة الواحدة مبالغ فيها بشكل كبير ولا تعكس الواقع الفعلي للمؤسسة. ورغم هذا الاعتراف الصريح بظاهرة الاكتظاظ، لم يورد البلاغ الرسمي أرقاما محددة حول الطاقة الاستيعابية الفعلية للموقع أو العدد الإجمالي الحالي للنزلاء بالمؤسسة.
أما بخصوص التفاصيل اليومية والخدمات الحيوية، فقد نفت إدارة السجن جملة وتفصيلا الادعاءات المتعلقة بقطع المياه الصالحة للشرب أو الحرمان من المرافق الصحية والاستحمام. وأكدت في هذا الصدد أن جميع أجنحة السجن تتزود بالماء بشكل طبيعي ومنتظم، وأن المراحيض المتواجدة داخل الغرف تستجيب للمعايير الصحية المطلوبة، مشيرة إلى تمكين النزلاء من الاستفادة بانتظام من الحمامات المخصصة واستعمال المياه الدافئة.
وفي السياق ذاته، تفاعل البلاغ مع الجدل المثار حول وسائل الترفيه والتواصل؛ إذ شددت إدارة سجن “عين السبع 1” على أن جميع غرف الإيواء تتوفر على أجهزة تلفاز تمكن السجناء من متابعة البرامج، فضلا عن إتاحة الهواتف الثابتة في مختلف الأجنحة والممرات وفقا للضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها لضمان تواصل السجناء مع عائلاتهم بشكل مستمر ومقنن.
وعلى مستوى تدبير الموارد البشرية للمؤسسة وحركية السجناء، وصفت الإدارة ما روج له بشأن تجميد عمليات تنقيل النزلاء بأنه كلام عار من الصحة ولا أساس له؛ حيث أكدت أن عمليات الترحيل صوب مؤسسات سجنية أخرى تتواصل بشكل طبيعي واعتيادي تلبية لمتطلبات التدبير اللوجستي والامني الذي تضعه المندوبية العامة، على الرغم من أن التوضيح الرسمي لم يرفق بأرقام وإحصائيات تهم وتيرة التنقيلات الأخيرة أو عدد السجناء الذين شملهم الإجراء.
