سجل ميناء الدار البيضاء أداء إيجابيا خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2026، بعدما بلغ حجم الرواج الإجمالي نحو 17 مليون طن من البضائع، محققا نموا بنسبة 7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق معطيات صادرة عن الوكالة الوطنية للموانئ.
وأظهرت الأرقام الرسمية أن وتيرة النشاط تسارعت بشكل ملحوظ خلال شهر يونيو الماضي، حيث تمت معالجة أكثر من 3.53 ملايين طن من السلع والبضائع، مقابل حوالي 2.68 مليون طن خلال يونيو 2025، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 32 في المائة.
وتواصل الواردات الهيمنة على حركة المبادلات عبر ميناء الدار البيضاء، بعدما بلغت أزيد من 12.8 مليون طن، أي ما يعادل ثلاثة أرباع النشاط الإجمالي للميناء، في حين تجاوزت الصادرات 4.18 ملايين طن، محافظة على دورها المهم في دعم المبادلات التجارية للمملكة.
كما أظهرت المؤشرات القطاعية نموا في عدد من الأنشطة الحيوية، إذ ارتفعت واردات الحبوب إلى 3.3 ملايين طن بزيادة بلغت 13 في المائة، بينما سجلت واردات أعلاف الماشية أكثر من مليون طن، محققة نموا وصل إلى 33 في المائة.
وفي قطاع الحاويات، تجاوز حجم المعالجة 762 ألف حاوية مكافئة، بزيادة قدرها 5 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، في وقت شهد فيه نشاط النقل عبر الشاحنات والمركبات ارتفاعا قويا بلغ 35 في المائة، بعد معالجة أكثر من 93 ألف وحدة.
وتأتي هذه النتائج في سياق وصفته الوكالة الوطنية للموانئ بالاستثنائي، بالنظر إلى التحديات التي واجهها الميناء خلال الأشهر الماضية، والتي شملت ظروفا مناخية صعبة وارتفاعا في تدفقات الواردات الاستراتيجية، إضافة إلى حادث بحري وقع في فبراير الماضي إثر سقوط حاويات من إحدى السفن بعد مغادرتها الميناء.
وأكدت الوكالة أن مختلف المتدخلين تمكنوا من ضمان استمرارية النشاط وتأمين تدفق السلع الأساسية دون انقطاع، ما ساهم في الحفاظ على دور ميناء الدار البيضاء كأحد أهم المراكز اللوجستية والتجارية بالمملكة.
وتعكس هذه المؤشرات المكانة الاستراتيجية للميناء في دعم الاقتصاد الوطني وتأمين حاجيات السوق المغربية، فضلا عن مواكبة حركة الصادرات والواردات التي تشكل ركيزة أساسية للنشاط التجاري للمملكة.