بلغ عدد المترشحين الذين يجتازون اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة الباكالوريا التي انطلقت، اليوم الخميس بجهة الدار البيضاء-سطات، 109 آلاف و41 مترشحة ومترشحا بمختلف الشعب والمسالك.
وتهم هذه الاختبارات، المنظمة خلال الفترة ما بين 4 و 6 يونيو الجاري، 92 ألفا و535 مترشحة ومترشحا متمدرسا، من بينهم 71 ألفا و 766 بالتعليم العمومي (65,82 في المائة)، و 20 ألفا و769 بالتعليم الخصوصي (19,05 في المائة)، فيما تمثل الإناث 53,52 في المائة من مجموع المترشحين.
ويشكل المترشحون المتمدرسون 84,86 في المائة ، مقابل 15,14 في المائة من المترشحين الأحرار، أي ما مجموعه 16 ألفا و506 مترشح.
وحسب الشعب، تستأثر المسالك العلمية والتقنية بالنصيب الأكبر من عدد المترشحين، بما مجموعه 84 ألفا و819 مترشحة ومترشحا، أي ما يعادل 77,78 في المائة من إجمالي المسجلين، فيما تضم الشعب الأدبية والأصيلة 23 ألفا و890 مترشحة ومترشحا، بنسبة 21,90 في المائة، بينما يبلغ عدد المترشحين في المسالك المهنية 332 مترشحة ومترشحا موزعين على سبعة مسارات مهنية.
أما المسالك الدولية، بخياريها الفرنسي والإنجليزي، فتضم 64 ألفا و460 مترشحة ومترشحا.
وبالمناسبة ، أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء-سطات، محمد ديب، أن الاختبارات تجرى في أجواء تتسم بالانضباط والهدوء، وفي احترام تام للمساطر المعمول بها.
وأوضح ديب، في تصريح للصحافة، أن 502 مترشحة ومترشحا في وضعية إعاقة بالسنة الثانية من سلك البكالوريا يستفيدون من تكييفات خاصة تتعلق بشروط إجراء الاختبارات وتصحيحها.
وأضاف أن الأكاديمية عبأت إمكانيات تنظيمية ولوجستية مهمة لضمان السير الجيد لهذا الاستحقاق الوطني، مشيرا إلى تخصيص 314 مركزا للامتحان و5622 قاعة عبر مختلف أقاليم الجهة، مع حصر عدد المترشحين في 20 مترشحا بكل قاعة، وفقا لدليل المساطر المعتمد.
وأشار إلى أن هذه الاختبارات تجري تحت إشراف 13 ألفا و491 مكلفا بالحراسة، إلى جانب 314 مسؤولا مكلفين بتتبع ومراقبة جودة سير الامتحانات، مبرزا أن عمليات التصحيح ستتم على مستوى 53 مركزا للتصحيح موزعة على مختلف المديريات الإقليمية التابعة للأكاديمية، بمشاركة 15 ألفا و923 مصححا.
وفي إطار تعزيز نزاهة الامتحانات ومحاربة الغش، اعتمدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خلال هذه الدورة، نظاما إلكترونيا متطورا لرصد وسائل الاتصال داخل مراكز الامتحان، إلى جانب تعزيز التدابير القانونية والتنظيمية وتكوين الفرق المكلفة بالمراقبة.