باشرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إجراءات المتابعة القضائية في حق ثلاثة موظفين تابعين للمديرية العامة للأمن الوطني، على خلفية تورطهم في ملف جنائي يوصف بـ “الثقيل” تتداخل فيه اتهامات خطيرة تتعلق بتكوين عصابة إجرامية.
ووفقا لما أوردته جريدة “العمق المغربي”، فقد أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية (المكتب الوطني لمكافحة المخدرات)، يوم الثلاثاء 28 أبريل 2026، نتائج أبحاثها على مصلحة التقديم باستئنافية البيضاء. ويتعلق الأمر بضابط شرطة قضائية (برتبة مفتش) ومفتشين اثنين آخرين، جميعهم يزاولون مهامهم بمنطقة أمن الرحمة.
وبعد استنطاقهم من طرف نائب الوكيل العام للملك في حالة سراح، تمت إحالتهم على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى الذي قرر، عقب الاستماع التمهيدي، إيداعهم السجن المحلي “عين السبع” (عكاشة) في انتظار التحقيق التفصيلي. وتتضمن قائمة التهم الموجهة للعناصر الأمنية الثلاثة ما يلي:
- تكوين عصابة إجرامية وممارسة أعمال تحكمية بدوافع شخصية.
- السرقة المقرونة بظروف التعدد والعنف واستعمال وسيلة نقل ذات محرك.
- انتهاك حرمة مسكن الغير من طرف عدة أشخاص.
وتأتي هذه التطورات في إطار الحرص على تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث يرتقب أن تكشف التحقيقات التفصيلية عن كافة ملابسات هذه الأفعال ودوافعها، وما إذا كانت هناك أطراف أخرى ضالعة في هذا الملف الذي يضع سلوك منتسبين للجهاز الأمني تحت مجهر القضاء.