اطلع مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الخميس بالرباط، على تفاصيل اتفاقية تعاون استراتيجية في قطاع الصيد البحري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية، والتي جرى توقيعها رسميا بالعاصمة موسكو في 17 أكتوبر 2025.
وأفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي تلت أشغال المجلس، أن أعضاء الحكومة اطلعوا كذلك على مشروع قانون رقم 39.26، والذي يتعلق بالمسطرة التشريعية للمصادقة الرسمية على الاتفاقية المذكورة بين البلدين.
وأوضح بايتاس في معرض حديثه لوسائل الإعلام، أن النصين القانونيين المعنيين جرى تقديمهما أمام المجلس من طرف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في إطار استكمال المساطر الدبلوماسية والقانونية لدخول الاتفاق حيز التنفيذ.
وتكتسي هذه الاتفاقية أهمية بالغة في تنويع الشركاء الدوليين للمملكة في قطاع الثروة السمكية والصيد البحري، وتأتي لتكريس التوازنات الاستراتيجية الجديدة للمغرب مع القوى الدولية، بما يخدم المصالح الاقتصادية الوطنية ويثمن الرأسمال البحري للمملكة بالواجهتين المتوسطية والأطلسية.