يستفيد المغاربة المقيمون بالخارج من إمكانية استرجاع ضريبة القيمة المضافة على بعض المشتريات التي يتم اقتناؤها داخل المغرب، في إطار نظام يهدف إلى تشجيع الاستهلاك والسياحة، غير أن هذا الامتياز يبقى خاضعا لشروط محددة واستثناءات صارمة تفرضها إدارة الجمارك.
ويشمل هذا الإجراء المشتريات ذات الطابع غير التجاري، شريطة أن تكون موجهة للاستعمال خارج التراب الوطني، وأن يتم اقتناؤها من نفس البائع وفي اليوم نفسه بقيمة لا تقل عن 2000 درهم، شاملة للضريبة.
لكن، ورغم هذا التسهيل، تؤكد مصالح الجمارك أن عددا من السلع لا تدخل ضمن نظام استرجاع الضريبة، مهما بلغت قيمتها المالية، وهو ما يفرض على المسافرين التأكد مسبقا من طبيعة المنتجات قبل القيام بعمليات الشراء.
وتضم قائمة المنتجات المستثناة المواد الغذائية بجميع أنواعها، سواء كانت صلبة أو سائلة، إضافة إلى منتجات التبغ المصنعة والأدوية والأحجار الكريمة غير المركبة.
كما يشمل الاستثناء الأسلحة ووسائل النقل الخاصة بمختلف أنواعها، إلى جانب المعدات واللوازم المرتبطة بها، فضلاً عن بعض السلع الثقافية التي لا تستفيد بدورها من هذا النظام الضريبي.
ولتفعيل عملية استرجاع الضريبة، يتعين على المسافر تقديم المشتريات المعنية إلى مصالح الجمارك قبل مغادرة المغرب، مع الإدلاء بالفاتورة الأصلية وإيصال البيع المسلم من طرف التاجر في ثلاث نسخ.
ويعتبر ختم الجمارك على الوثائق شرطا أساسيا لإتمام العملية، إذ لا يمكن استرداد أي مبلغ دون المصادقة الجمركية على المشتريات قبل الصعود إلى الطائرة أو مغادرة التراب الوطني.
وبعد استكمال هذه الإجراءات، يجب إرسال الملف إلى الجهة المعتمدة المكلفة باسترداد الضرائب داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ الشراء، وفق ما تنص عليه التعليمات المنظمة لهذه العملية.
ويرى متابعون أن هذا النظام يمنح المغاربة المقيمين بالخارج امتيازا مهما خلال زياراتهم للمملكة، خصوصا عند اقتناء سلع مرتفعة القيمة، لكنه يتطلب في المقابل احتراما دقيقا للإجراءات الإدارية والتأكد من أهلية المنتجات للاستفادة من الإعفاء الضريبي قبل إتمام عملية الشراء.