أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، يوم أمس الإثنين 22 يونيو 2026، حكما قضائيا يقضي بإدانة صانعة محتوى ومؤثرة رقمية تحمل الجنسية الفرنسية ومن أصل جزائري (تدعى “و.ي”)، بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة، مع تغريمها مبلغا ماليا قدر بـ 2000 درهم، وذلك على خلفية تورطها في بث ونشر مضامين رقمية تتضمن إساءات واضحة للمواطنين ومؤسسة عمومية محمية بموجب مقتضيات القانون المغربي.
ووفقا لما أوردته مصادر مطلعة، فإن المدانة البالغة من العمر ثلاثين عاما، جرت ملاحقتها وإحالتها على العدالة في حالة اعتقال، إثر رصد مقاطع فيديو ومنشورات جرى تداولها على نطاق واسع عبر حسابها الشخصي على منصة “تيك توك” (TikTok)، سجلت خلال فترة إقامتها وتواجدها بالمدينة الحمراء.
وتعود تفاصيل الملف إلى رصد محتويات رقمية منشورة على شبكات التواصل الاجتماعي، تبين لفرق التحقيق والمحققين أنها تشتمل على عبارات وإشارات تنطوي على القذف والتشهير والمس بكرامة المواطنين المغاربة، إلى جانب توجيه اتهامات صريحة وغير مبررة تمس بنزاهة موظفين عموميين؛ حيث ادعت المؤثرة وجود ممارسات مرتبطة بالرشوة والمعاملة التفضيلية من قبل عناصر مكلفة بإنفاذ القانون أثناء قيامهم بمهامهم الرسمية في تطبيق قانون السير والجولان بالشارع العام.
وأشارت المعطيات الواردة في ملف القضية إلى أن النيابة العامة المختصة أعطت تعليماتها فورا لفتح بحث قضائي دقيق، أسفر عن إصدار مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق المعنية بالأمر بعدما اعتبرت النيابة العامة أن الأفعال المقترفة تشكل عناصر تكوينية لجرائم السب والتشهير وإهانة هيئة منظمة قانونا. وبناء على هذه البرقية، نجحت عناصر شرطة الحدود بمطار مراكش المنارة الدولي، يوم السبت 13 يونيو الجاري، في توقيف المشتبه فيها أثناء استعدادها لركوب رحلة جوية كانت متوجهة صوب الديار الفرنسية، لتتم إحالتها على التحقيق وتأكيد متابعتها قضائيا قبل صدور منطوق الحكم الابتدائي في حقها.