شهدت ردهات محكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الخميس، تطورات جديدة في ملف شبكة الاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر التي هزت الرأي العام المحلي بمدينة “قرية با محمد” والشعب المغربي عموما خلال الأسابيع الماضية.
وقرر قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى ذات المحكمة، تأخير جلسة التحقيق التفصيلي مع سبعة متهمين (يتابعون في حالة اعتقال احتياطي)، وحدد يوم 6 يوليو القادم موعدا جديدا للاستماع إليهم ومواصلة إجراءات الاستنطاق.
كواليس تأجيل الجلسة
وتشير المعطيات المتاحة إلى أن تعذر مباشرة الاستنطاق التفصيلي للمتهمين السبعة يعود بالأساس إلى التوقف المؤقت عن تقديم الخدمات القضائية الذي يخوضه أصحاب البدلة السوداء (المحامون)، مما جعل حضور الدفاع متعذرا خلال جلسة الصباح، ودفع السلطات القضائية لتأجيل الملف صونا لشروط المحاكمة العادلة.
صك الاتهام الموجه للشبكة
وتتابع النيابة العامة بالمحكمة ذاتها تسعة أشخاص في هذا الملف الثقيل، بناء على الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية. وتتضمن صكوك الاتهام الموجهة للمشتبه فيهم أفعالا إجرامية خطيرة، من أبرزها:
- الاتجار بالبشر واستدراج القاصرات.
- التغرير بقاصرين تقل أعمارهم عن 18 سنة.
- هتك عرض قاصر بالعنف المفضي إلى الافتضاض، وهتك العرض بدون عنف.
وتعود تفاصيل النازلة إلى تفكيك شبكة إجرامية يُشتبه في نشاطها بالمنطقة، كانت تستهدف استغلال تلميذتين جنسيا؛ وهي الشبكة التي تتزعمها سيدة في الثلاثينيات من عمرها، تملك سوابق قضائية مماثلة، حيث أثارت القضية موجة استنكار واسعة نظرا لخصوصية الضحايا ومحيطهن التعليمي والاجتماعي بـ “دار الطالبة”.