عاد ملف فؤاد بلقاسم، الزعيم السابق لمنظمة «شريعة من أجل بلجيكا»، إلى الواجهة في بلجيكا، بعدما تقدم بطلب للحصول على اللجوء وهو لا يزال يقضي عقوبته السجنية.
وكشفت قناة «VRT NWS» عن الطلب يوم الأربعاء 30 سبتمبر، نقلا عن معلومات أعلنتها النائبة عن حزب «فلامس بيلانغ» فرانشيسكا فان بيليغيم. ويأتي ذلك في وقت لم يعد فيه بلقاسم يحمل الجنسية البلجيكية، بعد قرار قضائي بسحبها منه عام 2018.
وبحسب المعطيات المنشورة، فإن بلقاسم يحمل حاليًا الجنسية المغربية فقط، ما يفتح مجددا مسألة وضعه القانوني وما قد يحدث بعد انتهاء فترة سجنه، المقررة في مايو 2027 وفق المعلومات التي سبق نشرها حول الملف.
وتعود جذور القضية إلى سنوات سابقة، عندما برز اسم بلقاسم باعتباره قائدًا لمنظمة «شريعة من أجل بلجيكا»، التي اتهمتها السلطات البلجيكية بتجنيد شباب وتلقينهم أفكارا متطرفة، قبل إرسال بعضهم إلى سوريا للقتال.
وفي أعقاب محاكمته، صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 12 عاما، كما كان لملفه دور أساسي في القرار القضائي الصادر عن محكمة الاستئناف في أنتويرب بتاريخ 23 أكتوبر 2018، والذي أدى إلى تجريده من الجنسية البلجيكية.
وكان بلقاسم قد حصل على الجنسية البلجيكية خلال فترة مراهقته، بعدما وُلد في رومست لأبوين مغربيين. وقبل قرار سحب الجنسية، كان يحمل الجنسيتين البلجيكية والمغربية.
أما طلب اللجوء الحالي، فلم تكشف تفاصيل أسبابه بشكل كامل في الوثائق التي استندت إليها المعلومات المنشورة. وفي المقابل، اعتبرت النائبة فرانشيسكا فان بيليغيم أن الخطوة قد تكون مرتبطة بمحاولة تفادي إعادته إلى المغرب بعد انتهاء عقوبته، وهو استنتاج منسوب إليها وليس سببًا رسميًا معلنًا لطلب اللجوء.
ويعيد هذا التطور النقاش حول مستقبل بلقاسم بعد مغادرته السجن، خصوصًا أن مسألة ترحيله كانت مطروحة منذ سنوات. ففي عام 2018، أعلنت محاميته أنها ستستخدم الوسائل القانونية المتاحة لمنع ترحيله إلى المغرب.
وبين انتهاء العقوبة والإجراءات المتعلقة بطلب اللجوء وأي قرارات محتملة بشأن الإقامة أو الترحيل، يبقى الوضع القانوني النهائي لبلقاسم مرتبطًا بما ستقرره السلطات والجهات القضائية البلجيكية المختصة.