كشفت جماعة الدار البيضاء عن حصيلة “ثقيلة” لمنازعاتها القانونية، حيث تجاوز عدد الملفات القضائية التي تعد الجماعة طرفا فيها حاجز 2500 ملف رائج أمام مختلف محاكم المملكة. هذا الرقم الضخم يضع الأطر القانونية للعاصمة الاقتصادية تحت ضغط استثنائي للدفاع عن مصالح “البيضاويين” وحماية رصيد الجماعة المالي.
ووفقا للمعطيات التي قدمها الحسين نصر الله، نائب عمدة الدار البيضاء، خلال أشغال الدورة العادية لشهر ماي 2026، فإن الجماعة تدير حاليا ترسانة متنوعة من القضايا؛ تتصدرها 28 ملفا تتعلق بالاعتداء المادي، و9 قضايا في المنازعات الضريبية، بالإضافة إلى 43 قضية إلغاء و16 ملفا خاصا بحوادث السير. وأشار نصر الله إلى أن المحكمة قضت برفض ثلث الطلبات المرفوعة ضد الجماعة، ما يعد مؤشرا على فعالية التتبع القانوني للملفات.
وفي “مكسب قضائي” وصفه المسؤول الجماعي بالمهم، نجحت المصالح القانونية خلال الأسبوعين الماضيين في انتزاع قرار من محكمة النقض يقضي بإلغاء حكم سابق كان يلزم الجماعة بأداء مبلغ ضخم قدره 86 مليون درهم. هذا القرار يعكس الجهود المبذولة في التنسيق الدفاعي لحماية المال العام، خاصة في ظل وجود طلبات إعادة نظر تهم مبالغ إجمالية تصل إلى 157 مليون درهم.
وبالرغم من هذه النتائج، لم يخفِ نائب العمدة وجود إكراهات حقيقية تعيق عمل المصالح القانونية، وعلى رأسها الخصاص الحاد في الموارد البشرية المتخصصة مقابل تزايد عدد الدعاوى المرفوعة ضد الأغيار، والتي تشمل قضايا الحيازة والطعون الإدارية. ودعا نصر الله إلى ضرورة تعزيز الإمكانيات المتاحة للأطر القانونية لتمكينها من مواصلة التصدي للمنازعات التي تستهدف ميزانية الجماعة وممتلكاتها.