أطاح قرار حكومي مفاجئ بعميد كلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، في خطوة غير مسبوقة اعتبرت مؤشرا على بداية حملة تطهير جادة داخل مؤسسات التعليم العالي، وذلك على خلفية ما بات يعرف بفضيحة “الماستر مقابل المال”.
فقد أصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قرارا يقضي بإعفاء العميد من مهامه، بناء على اقتراح تقدم به وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عزالدين الميداوي، بعد تداول معلومات تشير إلى وجود شبكات وساطة مالية داخل الكلية يشتبه في تورطها في تسهيل ولوج الطلبة إلى مسالك الماستر والدكتوراه مقابل مبالغ مالية.
وتشير مصادر متطابقة إلى أن هذا الإجراء لم يكن إلا أول الغيث، إذ يجري إعداد لائحة تضم أسماء مسؤولين إداريين وأساتذة جامعيين، يعتقد أن بعضهم متورط في ممارسات تسيء إلى سمعة الجامعة العمومية وتضرب مبدأ تكافؤ الفرص في مقتل.
قرار الإعفاء جاء بعد موجة غضب عارمة داخل الأوساط الأكاديمية والطلابية، واحتجاجات على ما وصف بـ”فساد ممنهج يكرس الزبونية والمحسوبية داخل الجامعة المغربية”. وقد اعتبرت فعاليات طلابية وحقوقية أن ما جرى ليس حدثا معزولا، بل نتيجة سنوات من التغاضي عن تجاوزات متكررة داخل بعض المؤسسات الجامعية.
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة التعليم العالي عن سلسلة إجراءات استعجالية تروم إعادة الثقة في منظومة الولوج إلى التكوينات الجامعية العليا، مع التشديد على ضرورة احترام الضوابط البيداغوجية والمعايير الأخلاقية المعتمدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويتوقع أن تتبع هذه القرارات بإجراءات تأديبية وربما ملاحقات قضائية، إذا ما أثبتت التحقيقات الجارية وجود تورط فعلي في عمليات الابتزاز المالي، خاصة أن القضية بدأت تأخذ طابعا وطنيا وسط دعوات لتوسيع التحقيق ليشمل مؤسسات أخرى في عدد من المدن الجامعية الكبرى.