أزمة الطماطم تهز أسواق المغرب: المواطن يمول بضرائبه برامج فلاحية وهؤلاء المستفيدون !

شهدت الأسواق المغربية “أزمة الطماطم” حيث عرفت ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار، حيث بلغ سعرها في بعض المناطق أكثر من 15 درهما، مما أدى إلى اضطرار العديد من الأسر، خاصة الفقيرة والمتوسطة، إلى التقشف والتخلي عن شرائها.

سبق أن شهدت أسعار الخضار ارتفاعا في الأشهر القليلة الماضية، إلا أن تدابير وزارة الفلاحة لتقليل صادرات الطماطم أدت إلى استقرار الأسعار إلى حد ما. ومع ذلك، فتحت الحكومة الباب مرة أخرى للتصدير، مما أدى إلى عودة الارتفاع في الأسعار.

وفقا لموقع “إيست فروت” المتخصص في الفلاحة، فقد شهدت صادرات المغرب من الطماطم زيادة كبيرة خلال عام 2023، خاصة في ظل ندرة هذا المنتج في الأسواق الأوروبية.

وأكد المصدر أن المغرب قد صدر ثلثي الطماطم المباعة في دول الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول من عام 2023،.. متفوقا على إسبانيا للمرة الأولى في التاريخ.

على الرغم من الحاجة الماسة لهذا المنتج في الأسواق المحلية، إلا أن فتح أبواب التصدير بدون قيود دفع بعض المغاربة إلى اتهام الحكومة بالتسبب في ارتفاع الأسعار لتحقيق أرباح أكبر في الخارج، الأمر الذي يؤثر سلبا على المواطنين.

أزمة الطماطم تفضح فشل البرامج الحكومية

تتسارع التساؤلات في المغرب بشأن فعالية البرامج الزراعية الضخمة مثل “المخطط الأخضر” و”الجيل الأخضر”،.. والتي تنفق عليها ملايير الدراهم لدعم القطاع الفلاحي. تزداد هذه الاستفسارات حيوية مع ارتفاع أسعار الطماطم إلى مستويات قياسية، مما يؤدي إلى تقليص إمكانية الوصول إليها لدى الفئات الفقيرة والمتوسطة.

رغم محاولات وزارة الفلاحة لتحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي والتصدير،.. يظل تأثير ارتفاع أسعار الخضروات بما في ذلك الطماطم يسيطر على الحديث العام. ففي الأشهر القليلة الماضية، شهدنا إجراءات تهدف لضبط صادرات الطماطم لتحقيق استقرار الأسعار في الأسواق المحلية،.. ولكن عودة فتح باب التصدير أعادت تساؤلات المواطنين حول جدوى هذه الخطط.

تعتبر برامج “المخطط الأخضر” و”الجيل الأخضر” من أبرز المبادرات التي تستهدف دعم الفلاحين وتحسين أوضاعهم،.. ولكن يثار السؤال الآن حول عدم استفادة المواطن العادي، الذي يدفع الضرائب لتستفيد لوبيات التصدير.

تأتي هذه التساؤلات في وقت يشهد فيه المغرب ازديادا في تكلفة المعيشة، ويعاني المواطنون من ضغوط اقتصادية. يطالب البعض بإجراء تقييم شفاف لفعالية هذه البرامج وتوجيه التحسينات الضرورية لضمان تحقيق الأهداف المنشودة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.