لا تخطئ العين الأرقام، ولا يمكن للشك أن يتسلل إلى واقع كشفته المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الأخيرة حول مؤشر الثقة لدى الأسر المغربية برسم الفصل الأول من سنة 2025. المشهد العام قاتم، والمخاوف الاقتصادية تتعمق، وسط تأكيد 80.9٪ من الأسر المغربية أن مستوى معيشتها تدهور خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، في مقابل 14.7٪ قالت إن الوضع مستقر، و4.4٪ فقط اعتبرت أن هناك تحسنا.
المندوبية أكدت أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 76.5 نقطة، بزيادة طفيفة مقارنة بالفصل السابق (ناقص 76.2)، لكنه أفضل نسبيا من نفس الفترة من العام الماضي (ناقص 78.1). هذا التفاوت المحدود لا يبدد القلق الذي يسيطر على توقعات الأسر، إذ إن 53٪ منها تتوقع مزيدا من التدهور في الشهور المقبلة، مقابل 40.3٪ تراهن على الاستقرار، في حين أن بصيص الأمل لا يتجاوز 6.7٪ من الأسر التي تنتظر تحسنا. النتيجة؟ رصيد سلبي جديد بلغ ناقص 46.3 نقطة.
البطالة.. “القلق الكبير” لا يزال قائما
على صعيد سوق الشغل، المشهد لا يختلف كثيرا. فرغم أن 80.6٪ من الأسر تتوقع استمرار ارتفاع معدل البطالة خلال السنة المقبلة، إلا أن ذلك يعتبر تحسنا طفيفا بالمقارنة مع الفصل السابق (77.2- نقطة) والفصل نفسه من السنة الماضية (77.5- نقطة). الرصيد العام لهذا المؤشر ظل في مستوى سلبي مرتفع بلغ ناقص 73.4 نقطة.
الوضع المالي للأسر لم يكن أفضل حالا، فقد كشفت المندوبية أن 55.8٪ من الأسر بالكاد تغطي مداخيلها مصاريفها، بينما 42٪ تضطر للسحب من مدخراتها أو اللجوء إلى القروض، فيما لا تتجاوز نسبة الأسر التي تتمكن من الادخار 2.2٪ فقط. هذه الأرقام تعكس رصيدا سلبيا بلغ ناقص 39.8 نقطة، مقابل ناقص 38.9 في الفصل الماضي، وناقص 40.6 في نفس الفصل من العام المنصرم.
أما بخصوص تطور الوضع المالي خلال السنة الماضية، فإن 53.3٪ من الأسر أقرت بتدهوره، في حين توقعت 31٪ من الأسر أن يستمر في الانحدار خلال السنة المقبلة، مقابل 14.6٪ تراهن على تحسنه و54.4٪ تتوقع بقاءه على حاله. رصيد المؤشر بلغ ناقص 16.4 نقطة، متراجعا قليلا عن السنة الماضية.
وأمام هذا الواقع، ليس من المستغرب أن ترى 80.1٪ من الأسر أن الظرفية غير ملائمة لاقتناء سلع مستديمة، مقابل 8.1٪ فقط ترى العكس، وهو ما جعل مؤشر هذا البند يستقر عند ناقص 72 نقطة، دون تغير كبير عن الفصول السابقة.
تكشف هذه المؤشرات أن المزاج العام للأسر المغربية يميل نحو التشاؤم الحاد، سواء تعلق الأمر بالمستوى المعيشي أو الأوضاع المالية أو فرص الشغل. وبين تدهور الثقة في المستقبل، واستمرار ارتفاع أسعار الأساسيات، يبقى التحدي الأهم هو ترميم الثقة، ووضع سياسات اجتماعية واقتصادية فعالة تعيد الأمل لطبقة متوسطة أنهكتها الأزمات المتلاحقة.