كشف تقرير جديد أعدته ونشرته المندوبية السامية للتخطيط في المغرب عن واقع مرير يعيشه عمال البلاد فيما يتعلق بظروف العمل والحماية القانونية.
ووفقا لهذا التقرير الذي نشر على الموقع الرسمي للمندوبية، فإن أكثر من نصف العمال في المغرب يعملون بدون عقود عمل تحمي حقوقهم أمام أرباب العمل.
وأوضح التقرير أن 51.9% من العمال في المغرب لا يحملون عقود عمل تنظم علاقتهم العملية، في حين أن نسبة ضئيلة تبلغ 26.7% فقط منهم لديهم عقود بدوام غير محدود.
وتشير الأرقام المذكورة إلى أن 14.9% يعملون بعقود محددة المدة، بينما يعمل 6.5% منهم بنظام شفوي دون عقد مكتوب.
وأكد التقرير أن النسبة الأعلى لعدم وجود عقود عمل تشهدها المناطق الريفية بنسبة تصل إلى 72.5%، مقابل 44.4% في المناطق الحضرية.
ويبدو أن الذكور هم الأكثر تضررا، حيث أظهر التقرير أن 55.9% من الذكور لا يحملون عقود عمل، مقارنة بنسبة 36.2% للإناث.
وتزيد نسبة عدم وجود عقود عمل بشكل ملحوظ بين الشباب في فئة الـ 15-24 سنة، حيث بلغت 69.6%،.. وتصل إلى 71.5% بين الذين لا يحملون شهادات تعليمية معينة.
غياب عقود العمل: مخاطر جمة على العمال والمجتمع
بالإضافة إلى الأرقام المقلقة التي كشفها التقرير الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط في المغرب بشأن عدم وجود عقود عمل لدى العمال،.. فإن هذا الوضع يلقي بظلاله السلبية على الاقتصاد والمجتمع بشكل عام.
أحد الآثار السلبية الرئيسية هو عدم توفير الحماية القانونية للعمال، حيث يكونون عرضة للاستغلال والتجاوزات من جانب أصحاب العمل،.. بما في ذلك الفصل وعدم دفع الأجور بشكل منتظم أو تقديم الحوافز والفوائد الاجتماعية المستحقة.
هذا الوضع يؤثر أيضا على الاستقرار المالي والنفسي للعمال وأسرهم،.. حيث يصعب عليهم تخطيط مستقبلهم المالي بشكل صحيح نظرا لعدم اليقين بشأن دخلهم وظروف عملهم.
بالإضافة إلى ذلك، يؤدي عدم وجود عقود عمل إلى تقليل فرص العمال في الحصول على القروض البنكية أو التأمين الصحي،.. مما يزيد من مستوى الفقر والتهميش الاجتماعي في المجتمع.
وفيما يتعلق بالاقتصاد، يؤدي هذا الوضع إلى زيادة معدلات البطالة الهيكلية وتقليل الاستقرار في سوق العمل،.. مما يضعف الثقة في النظام الاقتصادي ويقلل من الفرص الاستثمارية.
بالنهاية، يجب على الحكومة والمؤسسات المعنية اتخاذ إجراءات فعالة لتعزيز حماية حقوق العمال وتعزيز الشفافية في سوق العمل،.. من خلال فرض قوانين وسياسات تشجع على عقود العمل الشرعية وتضمن حقوق العمال ومصالحهم.