أفادت السلطات الإسبانية في تقرير رسمي بأنها قامت بترحيل 1612 شخصا إلى المغرب منذ عام 2022 بعد اكتشاف وجودهم في إسبانيا بصفة غير قانونية، رغم أن عدد أوامر الطرد الصادرة ضد المغاربة في تلك الفترة بلغ 5859.
وفي عام 2022، أصدرت السلطات الإسبانية 2793 أمر طرد بحق مواطنين مغاربة بموجب القانون المنظم لحقوق وحريات الأجانب في إسبانيا واندماجهم الاجتماعي، وتم تنفيذ 596 منها. وفي عام 2023، أصدرت المحاكم الإسبانية 2359 أمر طرد بحق مغاربة بموجب نفس القانون، وتم تنفيذ 652 منها. وحتى 31 مايو من هذا العام، تم إصدار 707 أوامر طرد، نفذ منها 364.
إقرأ أيضا: إسبانيا تقرر ترحيل مواطن مغربي.. زعم تعرضه للاضطهاد لسبب غريب!
وأوضحت الحكومة الإسبانية في ردها على سؤال برلماني لحزب الشعب أن الإجراءات القانونية المتعلقة بالهجرة قد تستغرق شهورا،.. مما يعني أن بعض أوامر الطرد التي تصدر في عام معين قد تنفذ في العام التالي.
وتستند عمليات الطرد إلى فقرة محددة من القانون التي تبرر هذه الإجراءات بوجود الشخص بشكل غير قانوني على الأراضي الإسبانية،.. سواء لعدم حصوله على تمديد الإقامة، أو لعدم امتلاكه تصريح إقامة،.. أو لانتهاء صلاحية تصريح الإقامة لأكثر من ثلاثة أشهر.
وفقا للسلطات الإسبانية، فإن هذا الواقع يعكس التحديات القانونية والإجرائية التي تواجهها في تنفيذ أوامر الترحيل،.. وكذلك تعقيدات القوانين المتعلقة بالهجرة والاندماج الاجتماعي.