رغم الجهود المبذولة للحد من التضخم، لا تزال أسعار اللحوم الحمراء في المغرب تسجل مستويات مرتفعة، ما يثير قلق المستهلكين ويضع الحكومة أمام تحديات جديدة.
في هذا السياق، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، خلال مناظرة تلفزيونية شارك فيها القيادي بحزب العدالة والتنمية إدريس الأزمي الإدريسي، أن الحكومة حققت تقدما في ضبط أسعار بعض المواد الأساسية مثل الزيوت، المعجنات، الخضر، البطاطس والبصل، إلا أن ملف اللحوم الحمراء يظل معقدا بسبب هيمنة عدد محدود من الفاعلين على السوق.
سوق اللحوم تحت قبضة المضاربين
أوضح الوزير أن قطاع اللحوم يعاني من احتكار محدود، حيث يسيطر عليه 18 مضاربا فقط، مما يؤدي إلى التحكم في الأسعار وعرقلة جهود التوازن في السوق. ورغم الإجراءات الحكومية، لا تزال الأسعار مرتفعة بسبب المضاربات والممارسات الاحتكارية التي تمنع الاستفادة الكاملة من الانخفاضات المحتملة.
من أجل تخفيف الضغط على الأسعار، لجأت الحكومة إلى إلغاء الرسوم الجمركية على استيراد الأبقار، في ظل تراجع القطيع الوطني بنسبة تتراوح بين 36% و38%. وسمح للمستوردين بجلب 200 ألف رأس من الأبقار لدعم العرض في السوق، ما أدى إلى استقرار نسبي في الأسعار، لكن دون تحقيق الانخفاض المتوقع.
هوامش ربح مرتفعة تبقي الأسعار مرتفعة
ورغم هذه التدابير، لا تزال هوامش الربح التي يفرضها المستوردون والجزارون مرتفعة. وكشف مزور أن هامش ربح المستوردين المفترض يتراوح بين 10 و15 درهما للكيلوغرام، لكنه في الواقع يتجاوز 25 درهما، فيما يحقق الجزارون 10 إلى 15 درهما إضافية، مما يرفع الفارق الإجمالي إلى 40 درهما، مقارنة بالمعدلات التقليدية التي كانت بين 20 و25 درهما.
إقرأ أيضا: أزمة القطيع الوطني تهدد الأمن الغذائي وأسعار اللحوم تواصل الاشتعال
ولتجاوز هذه الإشكالات، شدد الوزير على ضرورة إعادة تكوين القطيع الوطني عبر منع ذبح العجلات المنتجة وتكثيف دعم المربين. كما أشار إلى أن الدعم الموجه للقطاع الفلاحي يهدف إلى ضمان استمرارية الإنتاج وحماية آلاف الوظائف التي تأثرت جراء الأزمة.
أسعار اللحوم.. تحسن طفيف لكن غير كاف
ووفق المعطيات الرسمية، فقد شهدت أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعا بنسبة 30% خلال سنة 2022، حيث انتقلت أسعار لحوم الغنم من 105 إلى 130 درهما، ولحوم الأبقار من 104 إلى 118 درهما. ومع بدء تنفيذ الإجراءات الحكومية، سجلت الأسعار استقرارا نسبيا، بل وبدأت لحوم الغنمي في التراجع الطفيف، إلا أن المستهلك المغربي لا يزال ينتظر انخفاضا أكثر وضوحا.
في ختام حديثه، أكد مزور أن الإجراءات الحالية مكنت من تخفيف الضغط على السوق، لكنها لم تحقق الهدف المنشود بالكامل بعد. ويبقى الرهان على الحد من المضاربات ومنع الاحتكار، تعزيز العرض المحلي، ومواصلة دعم الفلاحين والمربين لضمان تراجع مستدام للأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمغاربة.