شهدت أسعار البيض في الأيام الأخيرة ارتفاعا ملحوظا، حيث أصبحت حديث الساعة في مختلف الأسواق المغربية. هذا الارتفاع الذي طال أحد أهم المواد الغذائية الأساسية والأكثر استهلاكا بين الأسر المغربية، أثار استياء الكثيرين الذين وجدوا أنفسهم مضطرين لدفع أسعار تتراوح بين 1.40 درهم و1.50 درهم للبيضة الواحدة.
وفي جولة لموقع “آنفا نيوز” في أسواق الدار البيضاء، تم رصد هذا الارتفاع في الأسعار، حيث أشار أحد المهنيين إلى أن سعر البيض بالجملة لا يتجاوز 1.18 درهم. وأوضح أن السبب الرئيسي وراء هذه الزيادة يعود إلى تزايد الطلب مقابل نقص العرض، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار على مستوى البيع بالتقسيط.
وفي ظل هذا الوضع، لم تقتصر المشكلة على البيض فقط، بل امتدت لتشمل الدجاج أيضا، حيث أطلق المواطنون حملة مقاطعة تحت شعار “خليه يقاقي” احتجاجا على وصول سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج إلى 30 درهما. هذه الحملة التي انتشرت بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثارت قلق المهنيين، الذين يرون أن المتضرر الأكبر منها سيكون المربون الصغار والمتوسطون، وليس الشركات الكبرى التي تتحكم في السوق.
مهنيون يوضحون أسباب ارتفاع أسعار البيض والدجاج
محمد أعبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، صرح لوسائل إعلام أن ارتفاع أسعار الدجاج يرجع إلى عدة عوامل،.. منها قلة الإنتاج وارتفاع تكاليف المواد الأولية. وأشار إلى أن الشركات الكبرى تلجأ بشكل دوري إلى خفض إنتاج الكتاكيت للحفاظ على سعرها المرتفع،.. وهو ما ينعكس سلبا على المربين الصغار الذين يكافحون للبقاء في السوق في ظل هذه الظروف الصعبة.
إقرأ أيضا: أسعار الدجاج تلهب جيوب المغاربة.. وجمعية مربي الدواجن تفجر مفاجئة
وأوضح أعبود أن تكلفة إنتاج الكيلوغرام الواحد من الدجاج تتراوح بين 16 و18 درهما،.. ويباع من الضيعات بأسعار تتراوح بين 20 و22 درهما. هذه التكلفة المرتفعة تعود إلى ارتفاع سعر الكتكوت إلى 10 دراهم،.. بالإضافة إلى غلاء الأعلاف التي تصل تكلفتها إلى 5 دراهم للكيلوغرام الواحد، رغم انخفاض أسعارها على المستوى العالمي.
وأضاف رئيس الجمعية المغربية لمنتجي لحم الدواجن أن المربين الصغار والمتوسطين هم الأكثر تضررا،.. خاصة في ظل موجات الحر الشديدة التي تشهدها البلاد،.. والتي تتسبب في نفوق أعداد كبيرة من الدواجن لديهم، لعدم توفرهم على أنظمة تبريد متطورة في حظائرهم.
ومع تزايد الغضب الشعبي،.. يبقى الحل الأمثل لهذه الأزمة في تدخل الجهات الحكومية لضبط الأسعار وضمان توفير المواد الغذائية الأساسية بأسعار معقولة للجميع،.. مع الأخذ في الاعتبار وضعية المربين الصغار الذين يشكلون العمود الفقري لقطاع الدواجن في المغرب.