تفاصيل جديدة بخصوص القضية التي هزت الرأي العام المحلي بقلعة السراغنة، والمتعلقة بالاعتداء الجسدي الذي تعرض له إطار تمريضي بالمستوصف الصحي الحي الإداري، على يد أحد عناصر الدرك الملكي، ما خلف له ثلاثة كسور في الوجه، وكسرا على مستوى الكاحل، بالإضافة إلى إصابة خطيرة في العين.
وقد أسدلت المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة الستار على هذا الملف، بعدما أصدرت حكما قضى بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ في حق الدركي المعتدي، إلى جانب إلزامه بأداء 5000 درهم كتعويض لوزارة الصحة بصفتها طرفا مدنيا، نظرا للأضرار التي لحقت بالمركز الصحي أثناء الحادث. كما نال الممرض نفسه شهرا موقوف التنفيذ، دون أن توضح المحكمة طبيعة مسؤوليته في الواقعة.
القضية، التي بدأت بشجار داخل مرفق عمومي، عرفت منعطفا حاسما بعد تنازل الممرض عن متابعة الدركي،.. وهو ما فتح الباب أمام المحكمة لاعتماد خيار الصلح كأساس للتخفيف من العقوبة. وقد تم الإفراج عن الدركي في وقت سابق بعد توقيع محضر الصلح بين الطرفين أمام هيئة الحكم.
النيابة العامة، من جهتها، كانت قد أمرت بفتح تحقيق عاجل عبر الشرطة القضائية،.. وأمرت بـتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة داخل المركز الصحي، وهي التسجيلات التي وثقت تفاصيل الاعتداء. كما استندت التحقيقات إلى فحص طبي رسمي أثبت وجود كسور جسيمة لدى الممرض،.. فضلا عن رصد خسائر مادية بالمرفق الصحي.