تسجل خزينة الدولة المغربية إقبالا غير مسبوق على التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين، مع توقعات بجني إيرادات تتجاوز 20 مليار درهم (حوالي ملياري دولار) قبل انتهاء المهلة المحددة في 31 دجنبر الجاري.
ووفقا لمصادر بنكية مطلعة، شهدت الأيام الأخيرة تسارعا لافتا في عمليات التسوية، حيث تم ضخ أكثر من ملياري درهم (200 مليون دولار) خلال 72 ساعة فقط، مع استمرار توجه المواطنين نحو المديريات الجبائية الإقليمية والجهوية في مختلف المدن المغربية.
ويستفيد من هذه العملية رجال أعمال في قطاعات متنوعة، خاصة العقار والتجارة غير المهيكلة، إضافة إلى عدد كبير من “المؤثرين” على وسائل التواصل الاجتماعي الذين صرحوا بمداخيلهم لتبرير أملاكهم من عقارات وسيارات وحسابات بنكية.
وأكدت المديرية العامة للضرائب، في بلاغ رسمي،.. أن إجراء التسوية يتيح للأشخاص الذاتيين فرصة تقديم إقراراتهم الضريبية وأداء المساهمة المفروضة بنسبة 5% من قيمة الموجودات والنفقات غير المصرح بها قبل فاتح يناير 2024. وتشمل هذه الموجودات الأموال المودعة في الحسابات البنكية، المنقولات، العقارات،.. والسلفات المدرجة في الحسابات الجارية.
إقرأ أيضا: اقتراب مهلة التسوية الطوعية للضرائب: من هم غير المعنيين بالتصريح؟
وتعهدت المديرية بعدم احتساب هذه الإقرارات في أي مراجعة ضريبية مستقبلية،.. ما يشجع الأفراد على الاستفادة من هذه الفرصة قبل انقضاء الأجل المحدد. كما أعلنت فتح أبواب شبابيكها خلال عطلة نهاية الأسبوع لتيسير العملية،.. في خطوة تسعى لتعزيز الثقة بين الإدارة الجبائية والمكلفين بالضريبة.
تأتي هذه الحملة ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى توسيع الوعاء الضريبي وتعزيز الموارد المالية للدولة،.. مما يسهم في تحسين الأداء الاقتصادي وتطوير المشاريع التنموية.