في تعليق على الغرامة التصالحية التي فرضها مجلس المنافسة على تسع شركات محروقات ومجموعة من النفطيين في المغرب، أعربت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول عن اعتقادها بأن المبلغ المفروض هو “هزيل جدا” ولا يتناسب مع الأرباح الضخمة التي جنتها هذه الشركات منذ عام 2016.
وجاء في بيان للجبهة توصلت “أنفا نيوز” بنسخة منه، أن المبلغ البالغ 1.84 مليار درهم الذي فرضه المجلس لا يعكس حجم الأرباح الفاحشة التي تحققت للموزعين الكبار خلال الفترة المشار إليها.
وأكدت الجبهة على أن مجلس المنافسة كان متساهلا وتجاهل حجم الأضرار التي لحقت بالمستهلكين جراء ارتفاع أسعار المحروقات بعد تحريرها،.. مشيرة إلى غياب شروط التنافس في السوق.
إقرأ أيضا: مجلس المنـافسة يقرر تغريم شركات المحروقات بأكثر من 180 مليار سنتيم
وأضافت الجبهة أن الإجراءات التي أعلنها المجلس لتغيير سلوك الشركات ليست مدعومة بالضمانات الكافية،.. مشددة على ضرورة نشر كل المعلومات المتعلقة بهذا الملف منذ تقديم شكاية النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي في 2016 حتى الآن.
وفي ختام البيان، طالبت الجبهة مجلس المنافسة بتوضيح أسس حساب الغرامة التصالحية،.. والكشف عن الأسباب الحقيقية لربح الوقت والسكوت على استمرار تكبد المستهلكين للأضرار،.. داعية إلى كشف المزيد من التفاصيل وتوضيح السياق الذي أدى إلى هذا القرار الذي أثار جدلا واسعا.
ويرى مراقبين أن مجلس المنافسة يجب أن يكون أكثر صرامة في التعامل مع هذه القضايا،.. خاصة مع معرفة المجتمع بالظروف الاحتكارية في سوق المحروقات. كما طالب بضرورة نشر مزيد من التفاصيل حول القرار وتوضيح مرتكزات حساب الغرامة والأسباب الحقيقية وراءها،.. لضمان الشفافية وفهم أفضل للرأي العام.