أعلن رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، عن زيادة تدريجية في أسعار قنينات الغاز من فئة 12 كيلوغرام. وفي ضوء تلك الزيادة، من المتوقع أن يرتفع ثمن هذه القنينات بمقدار 10 دراهم سنويا اعتبارا من أبريل 2024. هذا القرار جاء بعد إقرار برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يستهدف الأسر ذات الدخل المحدود.
وتفسر هذه الزيادة بأنها تأتي في إطار جهود الحكومة لتمويل برامج الدعم الاجتماعي، والتي تهدف إلى تحسين وضع الأسر الفقيرة في المملكة. وفي هذا السياق، أشار رئيس الحكومة إلى أن الزيادة ستكون مؤقتة، حيث ستتوقف تلك الزيادة ابتداء من عام 2026.
يعتبر الغاز البوتان وسيلة هامة للطهي والتدفئة في العديد من المنازل في المغرب. وبالتالي، فإن أي زيادة في أسعار قنينات الغاز تؤثر بشكل كبير على المواطنين، خاصة الذين يعيشون في ظروف اقتصادية صعبة.
رفع الدعم عن قنينات الغاز جزء من خطة جمع التمويل
من الجدير بالذكر أن البرنامج الاجتماعي المباشر الذي أعلنت عنه الحكومة يهدف إلى دعم الأسر ذات الدخل المنخفض وتوفير شبكة أمان اجتماعي لهم.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الحكومة أن تنزيل ورش الحماية الاجتماعية سيتطلب ميزانية تبلغ 25 مليار درهم في عام 2024، وسترتفع إلى 29 مليار درهم في عام 2026.
تشمل تلك الزيادة الإضافية أيضا تخصيص 10 مليارات درهم لتعميم التغطية الصحية الإلزامية على الأسر الفقيرة والهشة. وبالتالي، ستبلغ الميزانية الإجمالية السنوية للورش الاجتماعية والصحية 40 مليار درهم بحلول عام 2026.
يشمل مصادر تمويل هذا الزيادة الإضافية جملة من الإجراءات،.. بما في ذلك تخصيص 20 مليار درهم من الموارد الذاتية للدولة على مدى السنوات الثلاث المقبلة. كما سيتم جمع 6 مليارات درهم من الإيرادات الضريبية المرتبطة بالمساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والدخول للشركات.
سيتم أيضا تحقيق عائدات من الرسوم الضريبية المستخلصة من تفعيل المساهمة الاجتماعية للممتلكات والأصول الموجودة في الخارج. وسيتم تخصيص 15 مليار درهم عبر تجميع وإعادة توجيه الأموال المالية المخصصة لمجموعة من برامج الدعم السابقة وفقًا لتوجيهات الملك.
ستتم أيضا تعبئة 9 مليارات درهم لصندوق التماسك الاجتماعي في عام 2024،.. وستزيد تدريجيا إلى 12 مليار درهم بحلول عام 2026 من خلال الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة وفقا لأحكام القانون الإطار للحماية الاجتماعية.