يقوم محمد الدردوري، الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، اليوم الجمعة، بزيارة رسمية لإقليم الحوز لعقد اجتماع مغلق بمقر عمالة الإقليم. الهدف من الاجتماع، الذي سيحضره مسؤولو الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، وعامل إقليم الحوز، وعدد من رؤساء المصالح، هو مناقشة ملفات حساسة متعلقة بجهود إعادة الإعمار بعد الزلزال المدمر.
يتضمن برنامج الزيارة توجها إلى قيادة ثلاث نيعقوب على متن مروحية تابعة للدرك الملكي، للاطلاع ميدانيا على سير عمليات إعادة الإعمار. هذه الخطوة تأتي في سياق متابعة دقيقة للإجراءات الجارية وتقييم الوضع على الأرض.
الزيارة تأتي على خلفية إعلان وزارة الداخلية عن توقيف عدد من المسؤولين المتورطين في خروقات ضمن برنامج إعادة إيواء ضحايا الزلزال. الوزارة أكدت تعرض متضررين لعمليات نصب من قبل مقاولين استغلوا الحاجة الملحة لإعادة بناء المنازل، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحقهم.
تم الكشف عن قيام مقاول بدوار بوزوك أيت ملو بالنصب على 14 مستفيدا من دوار تغزوت بجماعة امكدال و4 آخرين من دوار تنمل بجماعة ثلاث نيعقوب، من خلال الإخلال بالعقود المبرمة وعدم احترام المعايير التقنية.
كما وردت حالات مماثلة تتعلق بمقاولين آخرين من دوار تاسا ويركان بجماعة ويركان ومن بني ملال. في جميع الحالات، باشرت السلطات تحقيقاتها ووجهت دعوة للضحايا لتقديم شكاوى رسمية، حيث أسفرت الإجراءات عن توقيف أحد المتورطين وإصدار مذكرات بحث بحق آخرين.
في جواب كتابي للوزير عبد الوافي لفتيت، تم التأكيد على أن التحقيقات لم تثبت تورط قائد قيادة ويركان في تزكية المقاولين، فيما تم الاستماع إلى عوني سلطة أفادا بأن دورهما اقتصر على متابعة الأشغال.
تعهدت السلطات باتخاذ إجراءات تأديبية صارمة ضد أي عون سلطة يثبت تورطه في استغلال معاناة المتضررين. كما شددت على التزامها بمحاسبة كل من يخل بواجباته المهنية، مع السعي لضمان إعادة الإعمار وفق أعلى المعايير التقنية.