أصبح السردين في المغرب، المعروف بـ”سمك الفقراء”، غاليا جدا لدرجة أن الأسر ذات الدخل المحدود لم تعد قادرة على تحمله. فقد ارتفع سعر الكيلوغرام من السردين، الذي كان يباع بسعر 10 دراهم، إلى أكثر من 25 درهما، مما ألحق الضرر بالكثير من الأسر التي تعتمد على هذه السمكة كمصدر رئيسي للغذاء. وقد بلغ سعر صندوق السردين إلى 450 درهما، وفقا لما أكده بائعو أسماك في أزمور، حيث أوضحو أن “سعر شراء السردين يبلغ 17.5 درهما للكيلوغرام، بينما يبيعونه بـ20 درهما، لكن هناك من يبيع السردين بـ25 درهما.” وفي مدن مثل الناظور والحسيمة يصل سعر الكيلوغرام إلى 30 درهم وأحيانا أكثر.
وتنحصر أسباب هذه الزيادة الكبيرة في الأسعار بين أروقة السوق في اللوم على المضاربين والوسطاء. يشير بائع سمك إلى وجود “تلاعب واضح في الأسعار بسبب غياب الرقابة من الجهات المعنية.” ويضيف بائع آخر في سوق أزمور: “لا يبقى لنا شيء، فنحن نكتفي بربح ضئيل لا يتجاوز درهمين أو ثلاثة لكل كيلوغرام.” وقد أثرت هذه الزيادة الكبيرة في الأسعار بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمستهلكين، حيث يقول أحد البائعين: “هذه الزيادة ليست مسؤوليتنا، فربحنا ضئيل جدا، وأحيانا لا نستطيع حتى تلبية احتياجات أطفالنا الأساسية.”
يؤكد موسى، أمين سوق الأسماك، أن “المغاربة يعانون ولا يستطيعون مواكبة هذه الزيادة المفرطة في الأسعار.” ويضيف أن المشكلة لا تقتصر على السمك فقط، بل تشمل جميع أنواع اللحوم التي شهدت ارتفاعا غير منطقي في الأسعار. وفقا لموسى، فإن عدم كفاية الرقابة هو السبب الرئيسي لهذه الزيادة الكبيرة. ويوضح أن هناك مجموعة من الوسطاء والتجار الذين يتحكمون في السوق،.. حيث يشترون كميات كبيرة من السمك من الصيادين بأسعار منخفضة،.. ثم يبيعونها للمستهلكين بأسعار مضاعفة، مستفيدين من ندرة العرض.
في مواجهة هذه الأوضاع، يدعو موسى الملك محمد السادس إلى “التدخل لإصدار تعليمات من أجل ضبط الأسعار.” ويأمل الكثيرين في وضع حد للتلاعب في الأسعار وضمان وصول السردين إلى الفئات المستهدفة بأسعار معقولة.