في سابقة تؤكد مكانة القضاء الإداري في حماية حقوق التلاميذ، أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش حكما لصالح تلميذة مغربية عادت من مصر، قضت فيه بتعويضها بمبلغ 40 ألف درهم، إثر خطأ إداري جسيم ارتكبته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في حقها.
وتعود فصول القضية إلى حين عودة التلميذة إلى المغرب لمتابعة دراستها بعد سنوات قضتها في مصر، لتجد نفسها أمام امتحان جهوي للبكالوريا بلغـة لا علاقة لها بتكوينها الأكاديمي. فبدل أن تدرج ضمن فئة الممتحنين باللغة الإنجليزية — وهي اللغة التي درست بها جميع موادها الأساسية — فوجئت بتسجيلها في شعبة تعتمد الفرنسية كلغة أولى.
ورغم تقديمها الوثائق التي تثبت مسارها الدراسي السابق، تجاهلت الأكاديمية المقتضيات القانونية الواردة في المذكرة الوزارية المنظمة لاجتياز امتحانات التلاميذ العائدين من الخارج، خصوصا من الدول غير المستقرة. النتيجة كانت كارثية: رسوب غير مستحق، ضياع ثلاث سنوات دراسية، وتأثير نفسي وتربوي بالغ على التلميذة التي فقدت حقها في اجتياز الدورة الاستدراكية.
المحكمة، في حيثيات حكمها، اعتبرت أن ما جرى يشكل “خطأ إداريا جسيما”، نظرا لإخلال الأكاديمية بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ما نتج عنه ضرر مادي ومعنوي واضح. وبناء على عناصر المسؤولية الثلاثة — الخطأ والضرر والعلاقة السببية — قضت المحكمة بتعويض المتضررة بمبلغ 40 ألف درهم، وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافيا ليصبح نهائيا وملزما.
بهذا القرار، يوجه القضاء الإداري رسالة واضحة مفادها أن المس بحقوق التلاميذ لا يمكن أن يمر دون مساءلة، وأن العدالة التربوية جزء لا يتجزأ من العدالة الاجتماعية، خصوصا في قضايا التعليم التي تلامس مستقبل الأجيال.