اهتزت مدينة القنيطرة على وقع قضية مثيرة بعد أن تمكنت المصالح الأمنية من تفكيك شبكة دولية خطيرة تنشط في مجال الإغراء الإلكتروني وإنتاج محتوى رقمي غير قانوني، قبل توزيعه على منصات أجنبية.
القضية التي بدأت بشكل عرضي، انطلقت عندما تقدمت شابة بشكاية لدى المصالح المختصة بعد تعرض حسابها البنكي للاختراق وسرقة مبلغ 15 ألف درهم، لتتحول هذه الشكاية إلى خيط رفيع كشف عن واحدة من أكثر الشبكات تعقيدا في مجال الاستغلال الرقمي.
فخلال التحقيقات التقنية التي أجراها مختبر الأمن السيبراني التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، تم العثور داخل هاتف المشتكية على مقاطع وصور رقمية ذات طابع خاص، تم تصويرها داخل شقة بمدينة القنيطرة. وهنا بدأت فصول المفاجأة، بعدما تبين أن الشابة نفسها متورطة ضمن الشبكة، بل وتعد إحدى العناصر الرئيسية فيها.
وبحسب المعطيات الأولية، فإن الشبكة كانت تستدرج زبائن محتملين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ثم تقوم بتصوير محتوى رقمي مقابل مبالغ مالية يتم تقاسمها بين الأفراد المشاركين، وفق ما وصفه المحققون بـ”نظام تقاسم الأرباح”.
التحريات الأمنية قادت إلى توقيف ستة أشخاص من بينهم امرأة، تمت إحالتهم جميعا على أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، بتهم التحريض على الدعارة، وإنتاج وترويج محتوى غير قانوني، وخيانة الأمانة، والنصب والاحتيال، والسرقة الإلكترونية.
وبناء على قرار النيابة العامة، تم إيداع المتهمين السجن المحلي في انتظار استكمال التحقيقات التقنية التي لا تزال جارية لتحديد الجهات الأجنبية التي كانت تتلقى المحتوى، والوقوف على مدى امتداد الشبكة خارج المغرب.
وقد حددت أولى جلسات المحاكمة في 13 نونبر الجاري، وسط اهتمام واسع من الرأي العام المحلي، خصوصا أن القضية تطرح من جديد إشكالية الجرائم الرقمية واستغلال الفضاء الإلكتروني في أنشطة محظورة، وهي ظاهرة آخذة في التوسع مع تطور التكنولوجيا وتراجع الوعي الرقمي لدى بعض الفئات الشابة.