فجرت تحريات ميدانية قادتها مصالح الدرك الملكي بمنطقة لهراويين، بضواحي الدار البيضاء، ملفا من أخطر الملفات الإجرامية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة.
مصادر مطلعة أكدت أن التحقيقات الدقيقة وضعت حدا لنشاط شبكة متخصصة في الإجهاض السري، كانت تتزعمها امرأة تنشط بين حي المحمدي والضواحي، وتستهدف فتيات شابات وجدن أنفسهن في مواجهة حمل غير مرغوب فيه، بعد علاقات خارج مؤسسة الزواج.
عملية التوقيف تمت بإحكام شديد، حيث نصب كمين محكم لرأس العصابة في حي المحمدي، انتهى بتوقيفها ونقلها للتحقيق، بعد أن توصلت عناصر الدرك بمعلومات مفصلة حول تحركاتها وأنشطتها.
المعطيات التي كشف عنها المحققون كانت صادمة بكل المقاييس. الزعيمة كانت تسوق أقراصا تسبب الإجهاض مقابل 1000 درهم للحبة، فيما كانت تجري عمليات إنهاء الحمل بنفسها داخل شقة صغيرة بمنطقة لهراويين، مقابل مبالغ تتراوح بين 4000 و5000 درهم.
الأسوأ من ذلك، وفق ما تسرب من مجريات التحقيق، أن هذه العمليات كانت تنفذ بأدوات بدائية أقرب لما يستخدم في المطبخ، ما يضع حياة الضحايا في خطر داهم، خصوصا أن بعض الحالات وصلت لأشهر متقدمة من الحمل.
ما زاد الوضع بشاعة هو ما أظهرته اعترافات المتهمة، والتي أكدت أنها كانت تتخلص من الأجنة المجهضة عبر رميها في مجاري الصرف الصحي أو في حاويات الأزبال، وكأن الأمر يتعلق بنفايات منزلية.
السلطات القضائية تدخلت على خط الملف، وتم تقديم المتهمة أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والذي أمر بفتح تحقيق موسع يشمل كل امتدادات الشبكة، بما فيها احتمال ارتباطها بشبكات دولية لترويج الأقراص الطبية المحظورة والمهددة للحياة.
هذه الفضيحة الجديدة تعيد إلى الواجهة الجدل حول واقع الإجهاض في المغرب، وسط فراغ قانوني، وواقع اجتماعي يزداد هشاشة، حيث تدفع الفتيات ثمن الإقصاء والوصم والحرمان، في انتظار إصلاحات جريئة تعيد للكرامة والحق في الصحة اعتباره.