في تقريره السنوي لسنة 2024، كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن سلسلة من القرارات التأديبية والإدارية التي تعكس حرص المؤسسة على تخليق المرفق القضائي وضمان الانضباط المهني داخل الجسم القضائي.
وبحسب التقرير، فقد تم عزل ثلاثة قضاة بعد دراسة ملفاتهم وفق المساطر التأديبية، كما تم إعفاء 9 قضاة من مهام النيابة عن مسؤوليهم القضائيين، استنادًا إلى تقييم أدائهم المهني ومتطلبات التدبير القضائي الرشيد.
وعلى صعيد التقاعد والانسحاب من السلك القضائي، بلغ مجموع القضاة الذين غادروا المهنة خلال السنة 35 قاضياً وقاضية، بينهم من أحيل على التقاعد، والتقاعد النسبي، والعزل، والانقطاع عن العمل، مع تسجيل حالات وفاة واستقالة.
كما نظر المجلس في 93 تظلما تقدم بها قضاة لأسباب متنوعة، من بينها عدم الترقية أو رفض طلبات الانتقال، وقد تم الاستجابة لـ13 منها، بينما رفضت 80 لعدم توفر المبررات القانونية الكافية.
في المقابل، حرص المجلس على ضمان استمرارية العمل القضائي من خلال تعيين قضاة للقيام بمهام محددة داخل المحاكم، شملت التحقيق، الأحداث، تطبيق العقوبات، التوثيق، الأسرة والقاصرين، بالإضافة إلى تعيينات خاصة في المحاكم التجارية والاستثمارية.
وفي ما يتعلق بتدبير الوضعيات الإدارية، قرر المجلس تمديد التقاعد لفائدة 7 قضاة لمدة سنتين إضافيتين، وإحالة 13 آخرين على التقاعد، مع استجابة لتسعة طلبات للتقاعد النسبي لأسباب شخصية أو صحية.
وعلى صعيد المناصب القيادية داخل المحاكم، بلغت نسبة التعيينات الجديدة نحو 11,25% من مجموع المناصب المتاحة، مع حرص خاص على تعزيز تمثيل النساء القاضيات، إذ تمثل 27% من مجموع القضاة، ونسبة القياديات ارتفعت إلى 6,9%، مع إطلاق دراسة معمقة لفهم العوائق التي تحول دون مشاركة النساء في المسؤوليات القضائية، انسجاما مع التوصيات الاستراتيجية للمجلس ومقتضيات الدستور.