أصدر عامل عمالة المحمدية توجيهات صارمة لرؤساء جماعات المحمدية، عين حرودة، الشلالات، بني يخلف، سيدي موسى بن علي، وموسى المجدوب، بخصوص تصحيح الإمضاءات المتعلقة بتفويت حقوق عينية مرتبطة ببرامج محاربة دور الصفيح. هذا القرار جاء بعد رصد تجاوزات قانونية في عمليات تفويت هذه الحقوق،.. التي تتم غالبا من خلال عقود محررة من طرف بعض المحامين،.. ويتم المصادقة على صحة إمضاءاتها لدى المصالح الجماعية، دون استيفاء الشروط القانونية.
وكشفت المراسلة أن بعض المستفيدين من برامج القضاء على السكن غير اللائق يلجؤون إلى تفويت حقوقهم العينية عبر عقود لا تستند إلى صكوك ملكية رسمية، بل تعتمد على شهادات الاستفادة، التي لا تخول لهم الحق القانوني في البيع أو التفويت. هذا الوضع، وفق نص المراسلة، يجعل هذه العقود غير قانونية وغير ذات حجية.
السلطات الإقليمية أكدت أن غياب وثائق رسمية تثبت ملكية الحقوق العينية يجعل عمليات التفويت مخالفة لمدونة الحقوق العينية، التي تنظم الملكية العقارية في المغرب. كما شددت على أن أي معاملة يجب أن تستند إلى وثائق تثبت أصل التملك،.. لا إلى مجرد تصريحات الأطراف المتعاقدة.
وجاء في التوجيه أن هذه الممارسات تنحرف ببرامج محاربة دور الصفيح عن أهدافها الأصلية،.. إذ تفتح المجال أمام المضاربة العقارية،.. ما يؤدي إلى استفادة أشخاص غير معنيين بهذه البرامج الاجتماعية المدعمة من الدولة،.. ويقوض الجهود المبذولة لتحسين ظروف السكن للفئات الهشة.
ودعا عامل عمالة المحمدية الجماعات الترابية إلى الامتناع عن تصحيح إمضاءات العقود المتعلقة بهذه العمليات،.. إلا إذا تم الإدلاء بوثائق رسمية تثبت الملكية القانونية وتؤكد رفع القيود عن التفويت،.. وذلك لضمان احترام القوانين المنظمة للملكية العقارية، والحفاظ على مصداقية برامج السكن الاجتماعي.