ارتفعت من جديد أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية بشكل مفاجئ، ما أعاد إلى الواجهة المخاوف داخل المغرب من موجة جديدة لغلاء المحروقات، في وقت مازالت فيه الانتقادات تطارد الحكومة بسبب “تساهلها” مع الشركات الكبرى العاملة في القطاع.
ففي معاملات يوم الجمعة، صعد خام تكساس بنسبة 12.6% ليبلغ 76.61 دولارا للبرميل، بينما ارتفع خام برنت بـ12.2% إلى 77.77 دولارا، قبل أن تتراجع العقود الآجلة تدريجيا نحو مستويات تراوحت بين 71 و73 دولارا.
هذه القفزة السعرية المفاجئة جاءت نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد تهديدات بمواجهة عسكرية شاملة في أكثر من محور إقليمي، ما أثار مخاوف من تعطيل الإمدادات في دول منتجة كبرى.
في المغرب، حيث يعتمد الاقتصاد بالكامل على استيراد الطاقة، لا تمر مثل هذه الارتفاعات دون أن تترك أثرها المباشر على الأسعار المحلية، التي غالبا ما تصعد بسرعة قياسية، بينما تتباطأ في الهبوط عند انخفاض السوق الدولية.
وحتى منتصف يونيو، استقر سعر لتر الغازوال في حدود 11.70 درهما، فيما بلغ سعر البنزين 13.00 درهما،.. وهي أسعار تعتبر مرتفعة مقارنة بقدرة الأسر على التحمل، خصوصا في ظل جمود الأجور وغلاء باقي المواد الأساسية.
من جديد.. جيب المواطن على المحك
ومع كل صعود جديد في السوق الدولية،.. يتجدد الجدل داخليا حول شفافية تسعير المحروقات وهوامش الأرباح المحققة،.. خاصة في ظل اتهامات موجهة للحكومة بعدم التدخل لضبط الأسعار أو تسقيفها.
ورغم تأكيد وزير الميزانية فوزي لقجع أن الحكومة تسعى لتوجيه الدعم مباشرة نحو الفئات الهشة،.. بدلا من دعم الأسعار عامة، إلا أن المواطنين يعبرون بشكل متكرر عن غضبهم من غياب خطوات عملية لضبط السوق،.. مشككين في وجود منافسة حقيقية بين الشركات.
وكان تقرير سابق لمجلس المنافسة قد كشف عن “اختلالات بنيوية في قطاع المحروقات”،.. متهما بعض الفاعلين بالهيمنة على السوق وتحقيق أرباح “غير أخلاقية”،.. وهي خلاصات لم تؤد إلى أي قرارات تنفيذية صارمة حتى الآن.
فبين سوق دولي متقلب، ومشهد داخلي تغيب فيه الشفافية،.. يجد المغاربة أنفسهم مرة أخرى يدفعون ثمن الاضطرابات العالمية وسلبية حكومية تغذي الإحباط الشعبي المتزايد.