في تطور قضائي مهم، حل يوم أمس الخميس، محمد الغراس، الكاتب الدولة السابق لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي في حكومة العثماني، أمام الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وذلك بصفته رئيسا سابقا لجماعة بنمنصور بإقليم القنيطرة.
تم احالة الملف إلى قاضي التحقيق لتعميق البحث مع المتابعين في هذه القضية، ومن المقرر أن تنعقد أولى جلسات المحاكمة في 18 مارس 2024.
يجرى التحقيق حاليا مع المسؤول الحكومي السابق من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية،.. حيث يواجه هو وحوالي 15 متهما آخرين تهما تتعلق بالاختلاس الأموال العامة.
إقرأ أيضا: التلاعب في تذاكر كأس العالم.. محكمة الاستئناف تؤيد الحكم الابتدائي
تشير الاتهامات إلى تورطه وشركائه في مخالفات إدارة بعض العقود وسندات الشراء،.. بما في ذلك تأجير السوق الأسبوعي في بلدية بن منصور، والسندات المتعلقة بإصلاح السيارات، وشراء قطع الغيار.
ويشتبه في تورط المتهمين الآخرين، بما في ذلك مستشارو بلدية بن منصور، في المشاركة في التهم المذكورة أعلاه،.. وتلقي تعويضات من ميزانية الجماعة مقابل سفريات وهمية. يتواجه الجميع بمزيد من التحقيق والمحاكمة لتحديد درجة تورطهم في هذه القضية المهمة.
في تدوينة نشرها الوزير السابق محمد الغراس على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك اليوم الجمعة،.. أكد أنه سيقدم إفادته أمام هيئة المحكمة لتقديم جميع الأدلة التي تفند الادعاءات التي قدمها الرئيس الحالي للجماعة.
وأكد في تصريحه: “أشعر بسرور كبير بسبب الاهتمام الذي يوليه الجميع اليوم لحماية الممتلكات والموارد العامة”.