في سياق اقتصادي يتسم بالحذر والركود النسبي، سجل الإقراض البنكي الموجه للقطاع غير المالي في المغرب تباطؤا طفيفا خلال سنة 2024، حيث لم تتجاوز نسبة نموه 2,6%، مقارنة بـ2,8% سجلت في سنة 2023، بحسب ما كشفت عنه معطيات صادرة عن بنك المغرب عقب اجتماع مجلسه الفصلي الأول لهذه السنة.
هذا التباطؤ يعكس، في العمق، تراجع الزخم التمويلي الذي كانت تستفيد منه المؤسسات العمومية والخاصة،.. في ظل مؤشرات احترازية من قبل البنوك، وتراجع الثقة في آفاق الاستثمار على المدى القريب. وقد أظهر التقرير أن وتيرة منح القروض للمؤسسات العمومية شهدت تراجعا واضحا، حيث هبط معدل نموها من 29,6% سنة 2023 إلى 7,3% فقط خلال 2024.
ولم يكن القطاع الخاص بمنأى عن هذا الانكماش،.. حيث لم يتجاوز نمو القروض الموجهة للشركات الخاصة نسبة 0,6%، بعد أن كانت عند حدود 2% خلال السنة الماضية. في المقابل، شهدت القروض الممنوحة للأسر انتعاشة طفيفة..، إذ ارتفعت بـ1,7% بعد أن كانت قد سجلت تراجعا بنسبة 0,7% في 2023،.. ما يشير إلى عودة محدودة في الثقة الاستهلاكية، خصوصا فيما يتعلق بقروض السكن والاستهلاك.
أما على مستوى توزيع القروض حسب طبيعتها،.. فقد سجلت تسهيلات الخزينة الموجهة للمؤسسات العمومية تراجعا من 55,4% إلى 30,9%. كما تراجعت قروض التجهيز من 9% إلى 10,4%،.. فيما شهدت القروض الموجهة إلى أنشطة الإنعاش العقاري تراجعا إضافيا بلغ 11,2%، مقابل 7% في السنة السابقة.