أعلنت وزارة الصحة المغربية، بقيادة الوزير أمين التهراوي، عن تخفيض أسعار 190 دواء جديدا، شملت أدوية مخصصة لعلاج الأمراض المزمنة كارتفاع ضغط الدم، السكري، وأمراض القلب. هذا الإجراء يأتي ضمن برنامج المراجعة الدورية لأسعار الأدوية الذي أطلقته الوزارة عام 2021، وأسفر حتى الآن عن تخفيض أسعار أكثر من 5350 منتجا صيدلانيا.
ركزت التخفيضات الأخيرة على الأدوية المرتبطة بعلاج الأمراض المزمنة، مما يعزز قدرة المرضى على الالتزام بالعلاج دون تحمل تكاليف باهظة. وأوضح الوزير التهراوي أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بضمان وصول العلاجات الضرورية بأسعار معقولة، خاصة للفئات الأكثر تأثرًا.
رغم التقدم المحرز، يواجه نظام تسعير الأدوية في المغرب تحديات متزايدة، أبرزها:
- دخول أدوية مبتكرة ذات تكاليف مرتفعة إلى السوق.
- ضغط التوسع في نظام التأمين الصحي الإجباري على أنظمة الحماية الاجتماعية.
- الحاجة إلى تعزيز الشفافية والتوازن بين مصلحة المصنعين والمستهلكين.
وفي هذا الإطار، أشار التهراوي إلى إصلاحات سابقة، مثل إصلاح 2013، الذي أرسى قواعد أكثر شفافية لتحديد الأسعار، لكنه شدد على ضرورة المراجعات المستمرة لمواكبة التغيرات في الأسواق المحلية والعالمية.
استراتيجية وطنية لتعزيز الصناعة الدوائية
لمواجهة التحديات، كشفت الوزارة عن استراتيجية وطنية طموحة تمت صياغتها بالتعاون مع وزارة الميزانية وبإشراف رئيس الحكومة. وتركز الاستراتيجية على:
- إعادة ضبط هوامش التصنيع والتوزيع لضمان عدالة الأسعار.
- تشجيع الأدوية الجنيسة باعتبارها بديلا فعالا من حيث التكلفة.
- تعزيز الصناعة الدوائية المحلية لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
بفضل الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمواد الصيدلانية والمواد الخام، تمكنت الوزارة من تخفيض أسعار حوالي 4500 دواء خلال العامين الماضيين. هذه التدابير ساهمت في تقليل تكاليف العلاج على المواطنين وضمان استمرارية توفير الأدوية الأساسية بأسعار مناسبة.
أكد التهراوي أن توفير الأدوية بأسعار معقولة هو جزء أساسي من السياسة الصحية الوطنية للأعوام 2023-2027. كما أشار إلى أهمية دعم الفئات الأكثر هشاشة من خلال توفير أدوية مدعومة وتشجيع استخدام الأدوية الجنيسة التي تضاهي الأدوية الأصلية في الجودة.
تأتي هذه الخطوات في وقت تسعى فيه الحكومة لتعزيز شراكتها مع القطاع الخاص وتوسيع نطاق الاستثمار في الصناعة الدوائية المحلية. وتهدف هذه الجهود إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الأدوية المستوردة، مما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الصحية المستقبلية.