أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في منشور رسمي موجه إلى الوزراء والمندوبين السامين، على ضرورة تقليص النفقات الحكومية في إطار البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات المقبلة. وذكر أن هذه التقليصات يجب أن تشمل النفقات المتعلقة بالماء والكهرباء، وكراء السيارات، فضلا عن النفقات الإدارية مثل كراء وتهيئة المقرات الإدارية والنقل والتنقل، مع ضرورة الالتزام بأهداف “ميثاق مثالية الإدارة”.
كما شدد أخنوش على ضرورة ضبط إعانات التسيير المقدمة للمؤسسات العمومية، بحيث تقتصر فقط على تغطية النفقات الضرورية مثل الرواتب وتشغيل المرافق الإدارية، داعيا إلى ربط هذه الإعانات بالحالة المالية لهذه المؤسسات. وطالب أيضا بتحديد دقيق للحاجيات الفعلية من الموارد البشرية لضمان تحقيق الإصلاحات الملتزم بها، مشيرا إلى أهمية تحسين المردودية عبر التكوين والتقييم المستمر للموظفين.
وبالنسبة لتعزيز ترابط تحديث تسيير الإدارة وترشيد الإنفاق، أوصى رئيس الحكومة بتحديث وظائف الدعم والمساندة،.. مع تفعيل استغلال مشترك بين الإدارات العمومية للبنيات التحتية الرقمية والأرشيف وحظائر السيارات،.. فضلا عن ضرورة تحيين الهيكلة الإدارية لتتوافق مع تطور الحاجيات والاختصاصات.
من جهة أخرى،.. شدد أخنوش على ضرورة تحسين فعالية الاستثمار عبر إعطاء الأولوية للمشاريع الملكية والمشاريع التي تم توقيع اتفاقيات بشأنها،.. مع تسريع إنجاز المشاريع الجارية. كما أكد على ضرورة ترشيد إعانات الاستثمار المخصصة للمؤسسات العمومية،.. وتخصيصها للمشاريع التي هي في طور الإنجاز، مع ربط وتيرة تسديد هذه الإعانات بتقدم التنفيذ.
أما على صعيد النمو الاقتصادي، فقد طمحت الحكومة إلى تحقيق نمو بنسبة 4.1% في 2026، و4.2% في 2027، و4.4% في 2028،.. مع التحكم في العجز الميزانياتي ليظل في حدود 3% من الناتج الداخلي الخام،.. واستقرار معدل التضخم في حوالي 2% خلال هذه الفترة.
وفي إطار ضمان استدامة المالية العمومية،.. أكد أخنوش على أهمية الحفاظ على استقرار الإطار الماكرو-اقتصادي لضمان استمرار المسار التنموي،.. بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية طويلة الأمد.