في حادثة أليمة تعكس تداعيات العنف الأسري وإشكالات العدالة، انتحر رجل في عقده الرابع بإقليم الجديدة، بتناول مبيد حشرات، وذلك عقب إفراج النيابة العامة عن عشيق زوجته في قضية “خيانة زوجية”، تقدم بها الزوج قبل وفاته. الحادثة، التي هزت الرأي العام، كشفت تفاصيل صادمة عن معاناة أطفاله الخمسة من تعذيب على يد والدتهم، وتورطها في علاقة غير شرعية أدت إلى تفكك الأسرة.
تبدأ القصة حين تقدم الزوج المنتحر (45 عاما) بشكاية لدى الدرك الملكي بمركز سيدي بوزيد، اتهم فيها زوجته بالاعتداء على أبنائهما الخمسة وتعريضهم للضرب المبرح “بأبشع الطرق”، وفقا لوثيقة الشكاية. وأوضح الرجل، الذي يعمل خارج المنزل طوال اليوم، أنه لاحظ تغييرات مفاجئة في سلوك زوجته، التي أخذت تفتعل المشاكل وتطالبه بالطلاق بعد 18 عاما من الزواج، قبل أن تغادر المنزل إلى منزل والدها بالجديدة.
لكن المفاجأة الأقسى كانت في شهادة أبنائه القاصرين، الذين أفادوا خلال التحقيق بأن والدتهم كانت تعتدي عليهم بدنيا كلما ضبطتهم يتجسسون على محادثاتها الهاتفية مع عشيقها. وأكد الابن البكر (14 عاما) أن الأم كانت “تتحدث بكلمات معسولة وترقص عبر الفيديو” للرجل، قبل أن تضربهم بوحشية لإسكاتهم.
اعترافات مسجلة بالخيانة الزوجية وإفراج مثير للجدل
بعد تقديم الشكاية، عاد الأب إلى مركز الدرك الملكي محملا بقرص مدمج سجل فيه اعترافات زوجته بالخيانة الزوجية، حيث أقرت بأنها “مارست الجنس مع العشيق”، وطلبت العفو محاولة إقناعه بالعدول عن الشكوى. لكن الرجل أصر على المتابعة القضائية، ليتم إيقاف الزوجة ووضعها تحت “الحراسة النظرية”.
إقرأ أيضا: إحالة سيدة متزوجة وعشيقها إلى القضاء بتهم الفساد والخيانة الزوجية
من جهة أخرى، تمكنت السلطات من تحديد هوية العشيق، وهو وكيل عقاري مقيم بجوار المنزل، واعترف أثناء التحقيق بأنه “اكتري منزلا للزوجة ووالدتها”، والتقى بها مرتين، الأولى للحديث والثانية “للمعانقة والتقبيل”. لكن النيابة العامة قررت الإفراج عنه بعد تنازل الزوجة عن الشكوى، وهو القرار الذي يعتقد أنه دفع الزوج إلى الانتحار.
أثارت الحادثة جدلا واسعا حول مدى فعالية الإجراءات القانونية في حماية الضحايا، خاصة بعد أن أدى إفلات العشيق إلى تفاقم أزمة الزوج، الذي وجد نفسه عاجزا عن تحقيق العدالة لأبنائه.
اليوم، يخيم الحزن على منزل الأسرة المنكوبة، حيث يواجه الأبناء الخمسة واقعا مريرا بعد فقدان والدهم واعتقال والدتهم. وتتكفل حاليا الجهات الاجتماعية برعايتهم، وسط مخاوف من تداعيات الصدمة النفسية التي تعرضوا لها.