في سابقة تعكس مدى تعقيد المشهد السياسي المحلي، قررت وزارة الداخلية توقيف رئيس مجلس القنيطرة أنس البوعناني، ونائبيه فاطمة العزري ومصطفى الكامح، عن ممارسة مسؤولياتهم الجماعية. يأتي هذا القرار في أعقاب تقرير ناري صادر عن المفتشية العامة لوزارة الداخلية، والذي سلط الضوء على اختلالات خطيرة في قسم التعمير بالمجلس الجماعي.
أصدر فؤاد المحمدي،.. عامل إقليم القنيطرة، قرارا عاما بتوقيف الثلاثة، ليؤكد بذلك عمق الأزمة التي يعيشها المجلس الجماعي في المدينة. التقرير، الذي كشف عن شبهات فساد وسوء تدبير، شكل صدمة للرأي العام وأثار جدلا واسعا في الساحة السياسية.
وكان رئيس المجلس القنيطرة البوعناني،.. الذي قاد المجلس منذ فترة،.. قد فوض مسؤوليات قسم التعمير إلى نائبيه العزري والكامح،.. ما فتح المجال أمام انتقادات حادة من قبل المعارضة. هذه الأخيرة لم تتوانَ في كشف ما اعتبرته إخفاقات وتجاوزات فادحة في تدبير الشأن المحلي. المعارضة، التي سبق وأن حذرت من عواقب وخيمة يمكن أن تترتب على إدارة البوعناني،.. عقدت مؤخرا ندوة صحفية في إحدى فنادق المدينة،.. حيث أكدت على أن أداء الأغلبية المسيرة للمجلس لا يرقى إلى مستوى تطلعات ساكنة القنيطرة.
المشهد الحالي لا ينذر بالخير فقط لمستقبل البوعناني ونائبيه،.. بل يعد أيضا اختبارا كبيرا للعدالة الإدارية التي ستنظر في القضية،.. وتحدد مصيرهم بناء على نتائج التحقيقات.
اقرأ أيضا:وفاة المتهمة في قضية “شقيق بودريقة” داخل المستشفى الجامعي ابن رشد
في هذه الأثناء، تترقب الأوساط السياسية والشعبية في القنيطرة بقلق بالغ تطورات الوضع، منتظرة أن تسفر الأيام المقبلة عن مزيد من التفاصيل حول خلفيات القضية والتداعيات المرتقبة على المشهد السياسي المحلي.