خطة مغربية طموحة لتطوير المدن الكبرى

أعلنت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عن طلب عروض دولي لإجراء دراسة استشرافية تهدف إلى تطوير المدن الكبرى. هذه المبادرة، التي تبلغ كلفتها التقديرية 280 مليون سنتيم، تأتي في سياق التحضير لاستضافة كأس العالم 2030، وتماشيا مع التغيرات العمرانية السريعة التي يشهدها المغرب، من أجل تعزيز جاذبية المدن الكبرى وتحقيق تنمية مستدامة وفق المعايير العالمية.

وتشير وثائق الصفقة إلى أن المغرب يشهد نموا حضريا متسارعا، حيث ارتفعت نسبة التمدن من 55.1% سنة 2004 إلى 62.8% عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 73.6% بحلول 2050. هذا التوسع يفرض تحديات كبرى، أبرزها الفوارق المجالية بين المدن الكبرى والمناطق الأخرى، ما يستدعي تبني سياسات أكثر توازنا لضمان توزيع عادل للبنيات التحتية والموارد.

الوزارة أكدت على أهمية وضع إطار استراتيجي يواكب هذا النمو، عبر تخطيط عمراني يضمن تنافسية المدن الكبرى واندماجها في محيطها الوطني والدولي. ولهذا، تهدف الدراسة إلى صياغة رؤية متكاملة لتنظيم التوسع الحضري، من خلال مخططات تستوعب الديناميات الاقتصادية والاجتماعية وتضمن استدامة التنمية الحضرية.

وتتضمن الدراسة إعداد ميثاق حضري لكل منظومة عمرانية كبرى، يترجم إلى مشاريع ملموسة تساهم في تحسين جودة الحياة. كما ستشمل تطوير قاعدة بيانات للوظائف الحضرية بهدف خلق فرص عمل متخصصة تعزز من جاذبية المدن الكبرى. إلى جانب ذلك، سيتم وضع نموذج حكامة حضرية يراعي خصوصيات كل جهة، ويساهم في تنسيق الجهود بين مختلف الفاعلين المحليين والدوليين.

رؤية جديدة لتنظيم التوسع الحضري في المغرب استعدادا لمونديال 2030

وتعتبر مخرجات هذه الدراسة أساسية لضمان تحضيرات ناجعة لاستضافة كأس العالم 2030، من خلال تحسين البنيات التحتية وتعزيز وسائل التنقل الحضري وبين المدن، بما يضمن جاهزية المغرب لاستقبال الفعاليات الكبرى وفق المعايير الدولية.

ويشمل المشروع خمس محاور رئيسية لضمان تنمية حضرية متوازنة ومستدامة، وهي: تنظيم التوسع العمراني للمدن الكبرى، اعتماد حكامة متكاملة، إحداث أقطاب تنموية متعددة، تطوير وظائف حضرية متخصصة، وتعزيز المرونة الحضرية لمواكبة التحولات المستقبلية.

ومن المقرر أن تستمر الدراسة على مدى 18 شهرا، موزعة على مرحلتين: الأولى، تستغرق ثمانية أشهر وتركز على التشخيص الاستراتيجي وتحليل التجارب الدولية، فيما تمتد المرحلة الثانية لعشرة أشهر وتهدف إلى بلورة رؤية استشرافية متكاملة وخطة عمل واضحة.

بهذه الخطوة، يضع المغرب أسس نموذج حضري مستدام يعالج تحديات التوسع العمراني ويعزز التنافسية الحضرية، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق تنمية متوازنة ومواكبة الطموحات الوطنية والدولية.