وقع المغرب وموريتانيا، يوم الخميس الماضي، مذكرة تفاهم جديدة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالي الكهرباء والطاقات المتجددة. الاتفاق، الذي تم توقيعه بين وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، ليلى بنعلي، ووزير الطاقة والنفط الموريتاني، محمد ولد خالد، يعتبر خطوة محورية في تسريع وتيرة التعاون بين البلدين في هذه المجالات الحيوية.
يشمل الاتفاق العديد من المشاريع الطموحة، أبرزها تزويد القرى بالكهرباء وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى العمل على توحيد الأنظمة الكهربائية بين البلدين. من خلال هذه المذكرة، سيتم تبادل الخبرات والتقنيات في مجال إدارة الشبكات الكهربائية، مما سيسهم في تحسين جودة الطاقة في المنطقة. كما سيتم تنظيم برامج تدريبية مشتركة لتعزيز الكفاءات البشرية في هذا المجال.
أحد الأهداف الرئيسية لهذه المذكرة هو تحقيق أمن الطاقة في البلدين، من خلال تطوير مصادر الطاقة المتجددة وتنويعها. كما يسعى المشروع إلى تحسين استقرار الشبكات الكهربائية عبر ربط الأنظمة الكهربائية بين المغرب وموريتانيا، وهو ما سيعزز إمدادات الكهرباء ويؤمنها بشكل أكبر. في هذا السياق، أكد محمد وحميد، الكاتب العام بالنيابة لقطاع الانتقال الطاقي، في تصريح خاص، أن هذا المشروع سيعمل على تقوية الروابط بين القارتين الأفريقية والأوروبية من خلال تعزيز دور المنطقة في سوق الطاقة العالمي.
إقرأ أيضا: المغرب وموريتانيا يتفقان على تسريع تنفيذ اتفاقيات الصيد البحري وتوسيع التعاون
ويعد هذا المشروع خطوة كبيرة نحو تحقيق تكامل إقليمي في قطاع الطاقة،.. حيث سيسهم في توفير الطاقة النظيفة والمستدامة لمجموعة من الدول الأفريقية،.. ويضع المغرب وموريتانيا في موقع استراتيجي على مستوى المنطقة. كما يشير الخبراء إلى أن هذا الربط الكهربائي سيشجع على توسيع التعاون بين دول غرب أفريقيا،.. ويعزز قدرة المنطقة على تلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة.
وفقا لمراقبين فإن هذا التعاون بين المغرب وموريتانيا ليس مجرد مشروع طاقي،.. بل هو حجر زاوية في بناء شراكة اقتصادية قوية ومستدامة بين البلدين،.. ويتوقع أن يفتح آفاقا جديدة للتعاون في مجالات أخرى، خاصة في إطار الطموحات البيئية والتحولات الاقتصادية العالمية.