اختارت مواطنة مغربية من أصول يهودية أن تطرق باب النيابة العامة، مطالبة بفتح تحقيق قضائي بشأن حادثة إحراق علم إسرائيل خلال المسيرة الشعبية التي شهدتها العاصمة الرباط يوم الأحد 6 أبريل الجاري.
وتؤكد صاحبة الشكاية، التي عرفت نفسها بأنها فاعلة مدنية وعضوة نشطة في جمعيات حقوقية، أن ما وقع لا يجب أن يفهم فقط كفعل احتجاجي رمزي، بل كممارسة “تحمل أبعادا عدائية تمس بالتعايش بين المغاربة”، بحسب تعبيرها. واعتبرت أن حرق العلم يدخل في خانة ما وصفته بـ”مناهضة السامية”، ويشكل خرقا صارخا لما تنص عليه المواثيق الدولية بشأن حماية الأقليات وكرامة الإنسان.
الشكاية المثيرة للانتباه لم تأت في سياق معزول، بل جاءت عقب المسيرة الكبرى التي نظمتها “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع”، والتي شاركت فيها هيئات مدنية وسياسية، بينها جماعة “العدل والإحسان” ذات الوضع القانوني الملتبس. وقد عرفت التظاهرة مشاركة واسعة لآلاف المواطنين من مختلف الحساسيات السياسية والمدنية، نددوا خلالها بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، والذي دخل شهره السادس وسط تدهور غير مسبوق للأوضاع الإنسانية.
خلال هذه التظاهرة، التقطت عدسات المصورين لحظة اشتعال العلم الإسرائيلي أمام مقر البرلمان، في مشهد سرعان ما انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، مثيرا موجة من التفاعل بين مؤيد للفعل باعتباره “تعبيرا مشروعا عن الغضب”، ومعارض يراه “تجاوزا لمبادئ التعايش والاحترام المتبادل”.
من جهتها، شددت المشتكية على أن ما وقع لا يمس فقط برمز سياسي، بل “يسيء إلى الشعور الوطني لليهود المغاربة، ويكرس نوعا من الإقصاء الرمزي في الفضاء العمومي”، وفق ما جاء في نص الشكاية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه حدة الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، وسط صمت دولي واحتجاجات شعبية متواصلة في عدة دول، من بينها المغرب، الذي لم يخف فيه الشارع دعمه للقضية الفلسطينية، وإن بدرجات متفاوتة من التعبير.