ابتداء من 12 يونيو 2025، لم تعد ضريبة السكن والخدمات الجماعية من اختصاص الجماعات الترابية، بل انتقلت رسميا إلى قبضة المديرية العامة للضرائب، التي باتت تتحكم بمفاصل الجباية المحلية.
الإعلان، الذي نشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية، لم يكن مجرد خبر إداري عابر، بل يشكل نقطة تحول في العلاقة بين الدولة والملزمين، حيث تطوى صفحة التسيير المحلي التقليدي للضرائب الجماعية، لتفتح أخرى مركزية، ذات أفق رقمي أوسع، وخلفية تدبيرية أكثر صرامة.
قانون جديد.. ووجه جديد للجباية
الخطوة جاءت تفعيلا لما نص عليه القانون رقم 14.25، القاضي بتغيير وتتميم القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية عدد 7412. وبذلك، لم تعد البلديات المعنية مسؤولة عن تحصيل هاتين الضريبتين، بل أصبحتا جزءا من المنظومة التي تديرها مديرية الضرائب مركزيا.