كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في البرلمان أمس الاثنين، عن أرقام صادمة تتعلق بزواج القاصرات في المغرب، حيث تصدرت محاكم عدة مدن مغربية قائمة الطلبات المقدمة لهذا الغرض، مع تسجيل معدلات موافقة مرتفعة من قبل القضاة.
وأوضح وهبي أن حوالي 60% من طلبات تزويج القاصرات التي تصل إلى المحاكم يتم الموافقة عليها من قبل القضاء، ما يعكس استمرار ظاهرة زواج القاصرات بشكل كبير في المملكة. وبين أن النسبة الأكبر من هذه الطلبات تتعلق بالإناث، إذ يشكل الذكور نسبة لا تتعدى 1%. كما أشار إلى أن 97% من طالبي الزواج ينقطعون عن الدراسة، بينما 3% فقط يستمرون في التعليم.
على مستوى المدن، أظهرت الإحصاءات أن المحكمة الابتدائية بمراكش تصدرت القائمة بـ1397 طلبا لتزويج القاصرات، تلتها قلعة السراغنة بـ881 طلبا، وفاس بـ877 طلبا، فيما سجلت الجديدة 626 طلبا، والصويرة 632 طلبا، وسيدي بنور 559 طلبا.
إقرأ أيضا: عصابة إجرامية تستهدف القاصرات تثير الرعب
من بين المدن الأخرى التي سجلت أعدادا مرتفعة، أشار وهبي إلى طنجة بـ415 طلبا، والقنيطرة بـ379 طلبا، وتطوان بـ288 طلبا، إضافة إلى مدن مثل سلا، تارودانت، والدار البيضاء.
في هذا السياق، عبر وزير العدل عن قلقه الكبير إزاء انتشار هذه الظاهرة، واصفا إياها بأنها “مصيبة”. وأكد عزمه على العمل من خلال مشروع القانون الجنائي الجديد لتجريم زواج القاصرات بشكل كامل، مع التشديد على أهمية ضمان بقاء الفتيات في مقاعد الدراسة حتى بلوغهن السن القانونية للزواج، الذي حدده القانون بـ18 عاما، مشيرا إلى أن هذا السن لا يزال صغيرا ولكنه الحد الأدنى القانوني المعتمد حاليا.